رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال يحذر من تجاهل القطاع فى الدستور الجديد

 
 
 
 
أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن تجاهل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لصناعة السياحة وعدم وضع أى مادة تخص هذا القطاع المهم الذى يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى وفقًا للإحصائيات المعلنة، تسبب فى إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع. واوضح أنه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة، التى تعد أهم مصادر الدخل القومى، إلا أننا فوجئنا بعدم وضع مادة فى الدستور الجديد تؤكد أن حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية، كما يجب الحفاظ على السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها، وذلك مقارنة بالزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان أن الزراعة والصناعة مقومان أساسيان للاقتصاد الوطنى، وأنه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من قبل جميع أجهزة الدولة. وتساءل بلبع عن أسباب عدم وجود مادة خاصة بالسياحة فى الدستور الجديد، ولماذا لم يتم ضياغة مادة خاصة بالسياحة تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزوا الملايين؟ حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة، وأيضا حماية الاستثمارات التى تتجاوز 2000 مليار جنيه، التى أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمى هذه الاستثمارات من أى مخاطر. واقترح بلبع إضافة مادة خاصة بالسياحة تؤكد أن السياحة هى مقوم أساسى للاقتصاد القومى لأنها حقًا كذلك كما يجب أن تؤكد المادة أنه على الدولة أن تحمى المشروعات السياحية وتدعم التطور السياحى والتنمية السياحية، بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين، وكذا الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والأثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية، كما يجب أن تتضمن حقوق الاستثمارات والمستثمرين وكذا العاملين وجميع حريات السائح طبقا للقوانين. من جانبه تساءل عادل زكى، عضو غرفة شركات السياحة، عن دور القطاع الخاص السياحى المتمثل فى الغرف السياحية واتحادها العام وكيف لا يتم الاستعانة بهم وبالخبرات المتراكمة الموجودة لديهم فى وضع الدستور؟ وهل هذا التجاهل متعمدا وله دلالته على تجاهل القطاع برمته؟ مستنكرا خلو المسودة الأولى من الدستور من أى مادة أو بند يخص أهم قطاع اقتصادى فى مصر من حيث المساهمة فى الدخل القومى. وحذر زكى من خطورة هذا التجاهل خلال المرحلة المقبلة التى تسعى فيها الدولة لطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب وحثهم على ضخ استثمارات جديدة، وتعالى أصوات أخرى متشددة تهاجم السياحة وتدعو لهدم الآثار المصرية.