الأخطاء الشكلية والموضوعية لقانون الكيانات الإرهابية

أولاً/ من حيث الشكل :

– بدا واضحاً أن من قام أو قاموا بصياغة القانون، يشوبهم ضعف وقصور شديدين في العلم بأصول اللغة العربية ! فقد أُطلق على القانون إسم “الكيانات الإرهابية” فكلمة كيان في اللغة العربية تعني “هيئة أو بنية ذات وجود” بينما القانون يستهدف في طياته تنظيمات ليس لها هيئة أو بنية !  ومنها أيضاً تنظيمات خارج الأراضي المصرية، لا يطلق عليها إسم “كيانات” وبالتالي يوجد تناقض فيما بين العنوان العام للقانون، ومضمونه ! فكان من باب أولى أن يكون العنوان العام للقانون “التنظيمات الإرهابية”.

ثانياً/ من حيث الموضوع :

1- طبقاً لمواد قانون الكيانات الإرهابية، فإنه يعد تدخلاً في عمل القضاء بل وتجاوزاً عليه أيضاً، فليس من حق أحد أن يلقي بالتهم جزافاً على تنظيمات أو أشخاص، ويتهمهم بالإرهاب، فالقاعدة القانونية تقضي بأن “المتهم بريء حتي تثبت إدانته”، وبالتالي يتجاوز هذا القانون على القضاء، طبقاً للمادة 3 منه، والتي تُشكل دائرة إستثنائية ! يوكل لها الحق في إدارج أفراد أو مؤسسات في قائمة إرهابية من دون محاكمة طبيعية !

2- يعد هذا القانون، قانوناً إستثنائياً ! وبالتالي يخرج عن سياق القاعدة القانونية التي تقضي بـ “أنها عامة ومجردة”، كما أن هذا القانون يثير الشبهات حول مدى إستغلال النظام الحاكم له، وهو ما يعد أمراً مخيفاً، إن إستغلت السلطة التنفيذية هذا القانون، لأجل تصفية حسابات سياسية، وبالتالي فإن هذا القانون، يشوه صورة الديمقراطية التي لم تكتمل بعدُ، ويعد تعدياً على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والموقعة عليها مصر.

3- ليس لمصر حاجة بمثل هذا القانون، فقانون العقوبات سبق وأن عرف الإرهاب، وسبق أن نص في طياته على العقوبات الخاصة بالإرهاب والتخابر، وكل ما يتعلق بالتعدي على المشآت العامة والخاصة، وكل ما يتعلق بالأفراد والجماعات، لذا لم يكن هناك داع لهذا القانون، الذي سيُصَدِرُ صورة سيئة عن مصر ومسارها الديمقراطي !.

الأمر الأخير : نخشى أن لا يتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية، وفي هذه الحالة، يكون من وضعوه قد أساءوا لهيبة الدولة، داخلياً وخارجياً، لأن تطبيق قانون الكيانان الإرهابية، يعد ترسيخاً لدولة اللاقانون ! وعدم تطبيقه سينم عن ضعف نظام الحكم الحالي