محام بـ”الدستورية العليا”: الدستور الحالي أعور..ولن يصمد طويلًا

وقال رئيس نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن مجلس الدولة أرسل إلى المحكمة خطابًا أكد فيه أن قوانين الانتخابات الثلاثة عرضت على المجلس.

ومن جانبه، قال المحامى إبراهيم فكرى: “هناك دستور أعور والناس صوتت عليه حبًا في رئيس الجمهورية، والدستور الحالى لن يصمد طويلا ونريد دستور مستقر، وحين انعقاد مجلس النواب سيتم تعديل الدستور، لكن إذا أصدرت المحكمة حكما ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستورى بخصوص الطعون الثلاثة”.

وتساءل فكرى: “متى تتحقق ضمانات الدستور الحالى، وتكفل الدولة المساواة بين المواطنين”.

واستشهد “فكرى” بما أوصت به هيئة المفوضين بالمحكمة في 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعدم دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم، ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للانفاق للفردى والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما يتضمن من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردى والقوائم.

وكذلك أوصت بعدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات.

وأخيرًا رفضت الهيئة الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بمجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر 3 آلاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر اليوم الطعون المقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر.