براءة نظيف والعادلي في قضية«اللوحات المعدنية»

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشاريين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

كانت المحكمة قد قررت مد أجل الحكم في القضية مرتين الأولى في 26 مارس الماضي بعد أن قدمت النيابة العامة للمحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم مستندات لم تكن معروضة عليها من قبل ولم يطلع عليها دفاع المتهمين وعلى أثرها فتحت المحكمة باب بالمرافعة من جديد، والثانية كانت يوم 29 ديسمبر الماضي لاستكمال المداولة.

وجاءت إعادة محاكمة نظيف والعادلي بعد أن تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الأول الصادر بمعاقبة نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للعادلى، والسجن 10 سنوات (غيابيًا) لوزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا) للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وقد قبلت النقض الطعن وقضت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.

كانت النيابة قد أحالت نظيف والعادلى إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهما بتربيح شركة أوتش الألمانية بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت. وأسندت إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أنه وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليس لأصحاب السيارات.

وفى المقابل استند المحامى وجيه عبد الملاك دفاع نظيف في مرافعته إلى أن شراء اللوحات كان ضرورة لاعتبارات ودواعي الأمن القومى، ودفع بتوافر حالات الضرورة ووجود سبب من أسباب الإباحة، وطالب بالبراءة من جريمة الإضرار العمدى بالمال العام.

فيما دفاع المحامى عصام البطاوى عن موكله حبيب العادلى بالتأكيد أن موافقة موكله على هذا المشروع كانت لاعتبارت الأمن القومى، وأشار إلى أن هذه اللوحات مازالت تباع حتى الآن بأسعار أعلى من الأسعار السابقة، وأن الحكومة المصرية مدت فترة التعاقد مع شركة “أوتش” الألمانية المتهمة بالقضية، وأنه إذا كانت هناك جريمة لتم إلغاء التعاقد مع هذه الشركة.