خبراء: دوامة هبوط البورصة مستمر لحين انتهاء أزمة الإعلان الدستورى.. والمشهد يؤثر على قرض صندوق النقد

أكد خبراء أسواق المال أن دوامة الهبوط التى دخلت فيها تعاملات البورصة المصرية منذ تعاملات اليوم مستمرة لحين صدور قرارات رئاسية جديدة تحسم الخلاف حول الإعلان الدستورى الجديد والذى عكست مؤشرات البورصة توابعه بعد تراجعها لأدنى مستوياتها منذ إعادة فتحها فى مارس 2010. وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلساتها عقب الإعلان الدستورى الجديد للرئيس محمد مرسى، على تراجع كبير، وسجل راسمالها السوقي خسائر بنحو 29.3 مليار جنيه بعد ان وصل 343.8 مليار جنيه، مقارنه بـ 373.1 مليار جنيه بنهايه تداولات الاسبوع الماضي. وقال خالد أبو هيف، خبير أسواق مال، إن تراجع البورصة اليوم كان متوقعا نتيجة القرارات المفاجئة التى اتخذها الرئيس مرسى منذ نهاية الأاسبوع الماضى، مؤكدًا أن المشهد الحالى يتطلب تكاتف كل القوى على رأسها مؤسسة الرئاسة من أجل إنهاء هذا المشهد المؤلم الذى أثر بالسلب على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة. كان التراجع الجماعي قد خيَّم علي مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وفقد رأسمالها السوقي نحو 14.5 مليار جنيه، نتيجه الخلاف بين القوي السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط. وأوضح أبو هيف أن البورصة عكست، بحكم أنها مرآة للاقتصاد، التداعيات السلبية للإعلان الدستورى الجديد، موضحًا أن الاستثمار "لقطة" يعتمد عليها المستثمر الخارجى، والوضع حاليًا يعكس حالة التناحر السياسى ومن ثم فإن العائد على الاقتصاد يكون متوقعًا. كان محللو أسواق المال قد توقعوا هبوطًا في تعاملات البورصة بعد الخلافات بين مؤيدي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي، وبين معارضيها، بخلاف استمرار الاشتباكات في شارع محمد محمود، ومحيط وزاره الداخلية.