“صندوق النقد” يشيد للحكومة بخطوة خفض الجنيه مقابل الدولار

وبينما رأت المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصرى يُظهر حاليا مؤشرات على التعافى بعد أربع سنوات من عدم الاستقرار السياسى، وقدمت توقعات إيجابية لتحسن معدلات النمو وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإنها حذرت من سلبيات تتعلق بإدارة الاقتصاد فى البلاد، من أهمها:

قال صندوق النقد الدولى إن الحكومة عليها أن تعلن عن أهداف واضحة تسعى لتحقيقها من الإنفاق الإضافى الذى تعتزم ضخه فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى، وفقا للالتزامات التى أقرها دستور 2014.

ويُلزم الدستور الحكومة بالوصول بنسب الإنفاق على التعليم الإلزامى والعالى والصحة والبحث العلمى كنسبة من الناتج القومى الإجمالى إلى 4% و2% و3% و1% على التوالى.

وحدد الدستور مدى زمنى للتطبيق، حيث جاء نص المادة 238 كالآتى: “تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017”.

وقالت وزارة المالية فى بيانها المالى لموازنة العام المالى الحالى (2015/2016)، إن الإنفاق على تلك المجالات يرتفع تدريجيا، ﻋﻠﻰ مدى ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 2016/2017.

وأوصى الصندوق بأن توجه هذه النفقات الإضافية إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والبحث العلمى وليس فقط زيادة أعداد العاملين فى تلك القطاعات، مشيرا إلى أن أجور العاملين تستحوذ على 63% من الإنفاق الحالى على الصحة، و85% من الإنفاق على التعليم.

كما أشار الصندوق إلى أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة طريقة حسابها لإجمالى ما تنفقه على التعليم والصحة، حيث تسمح المعايير العالمية بتعريف مختلف لتلك النفقات، فمثلا الإنفاق على الصحة يمكن أن يشمل الخدمات الصحية التى تقدمها وزارات أخرى غير وزارة الصحة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج القومى الإجمالى دون إضافة مبالغ جديدة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشاد الصندوق بخطوة خفض الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمى منذ الشهر الماضى واصفا إياها بأنها “خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح”، فإنه اعتبر أن سياسات المركزى للحفاظ على العملة المحلية منذ يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014 بما يفوق قيمتها الحقيقية ساهمت فى خلق سوق موازية للعملة.

وأشار التقرير إلى أن الدعم الكبير المقدم من الخليج سمح للمركزى بالحفاظ على سعر الصرف الرسمى للدولار مستقرا منذ يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2014، حيث تراجع الجنيه بأقل من 2% فقط خلال تلك الفترة، بينما ترى المؤسسة الدولية أنه يجب أنه يكون أقل من ذلك.

وبدأ المركزى فى 18 يناير السماح للجنيه بالانخفاض فى السوق الرسمى عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى فى ستة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ ارتفع الدولار بـ49 قرشا، وقال المركزى إن تلك الخطوة تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى القضاء على السوق السوداء.

وأوصى صندوق النقد الحكومة باتباع سياسات أكثر مرونة فى مجال أسعار صرف العملات بما يدعم من تنافسية الاقتصاد المصرى فى السوق العالمية.

ويساعد تراجع قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار المصدرين المصريين على بيع سلعهم فى الأسواق الدولية بأسعار أقل مما يزيد من تنافسيتهم الدولية، لكنه فى نفس الوقت يزيد من فاتورة الواردات المصرية.

الخطوة التى اتخذها البنك المركزى برفع معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع بـ1%، فى إطار سعيه إلى احتواء الآثار التضخمية للقرارات التى اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الطاقة فى يوليو الماضى، كانت لها آثار اقتصادية سلبية فى رأى الصندوق.

وقال الصندوق إن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض قلل الطلب من القطاع الخاص على القروض مما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادى.

وتعتمد السياسات النقدية على رفع أسعار الفائدة وقت زيادة الأسعار للتحفيز على وضع السيولة فى الجهاز المصرفى، أى التحفيز على الادخار أكثر من الاستهلاك مما يخفض الأسعار.

وبعد أن رفع المركزى أسعار الفائدة بنحو 1% بعد يوليو الماضى، فإنه عاد وخفضها 0.5% فى يناير الماضى.

واعتبر الصندوق أن أسعار الفائدة على أوراق الدين الحكومى تعد مغرية للقطاع المصرفى، مما يجعله مهتما بإقراض الدولة أكثر من القطاع الخاص.

وقدر التقرير أن صافى قروض البنك المركزى للحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ارتفع من 18% فى يونيو 2013 إلى 24.1% فى نوفمبر 2014.

وأشار التقرير إلى الترتيب المتأخر لمصر فى تقارير دولية ترصد تنافسية بيئة الاستثمار عالميا ومدى جاذبيتها للشركات، حيث تقع مصر فى المركز 112 من بين 189 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الذى أصدره البنك الدولى عن 2014.

ويرى الصندوق أن البيروقراطية والتشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر ساهما فى تصنيف البلاد فى هذا المركز المتأخر، ولكنه اعتبر أن أجندة الإصلاحات الاقتصادية الحالية تركز على إجراء تعديلات هيكلية تحفز الاستثمارات.

كما أشار التقرير إلى ترتيب مصر فى المركز 119 من بين 144 دولة فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، وجاءت مصر فى هذا الترتيب بسبب عدة عوامل منها تردى بيئة الاقتصاد وضعف بنية المواصلات وتنافسية نظام التعليم.

وقال التقرير إن ضعف تنافسية الاقتصاد المصرى ساهم فى تراجع نصيب مصر من التجارة العالمية بـ40% فى الفترة بين 2008-2009 و2013-2014.

وأخيراً اعتبر الصندوق أن توفر البيانات للمراقبين للاقتصاد المصرى يعد ملائما ولكن جودة وشفافية وتوقيت إصدار البيانات يحتاج إلى أن يتحسن.

وقال الصندوق إن البيانات الحكومية المالية والنقدية وإحصاءات القطاع الخارجى ملائمة وشهدت تحسنا فى شفافيتها وآليات نشرها مؤخرا، والمعلومات عن الحكومة متاحة ولكن متأخرة.