عرب وعالم
أوباما يطلب «تفويض» لمحاربة داعش
طلب الرئيس باراك أوباما تفويضاً تشريعياً من الكونجرس لمحاربة تنظيم «الدولة » (داعش)، حتى في مناطق لا تنحصر في العراق وسوريا، فترته ثلاث سنوات. وتضمن طلب الرئيس صلاحيات لحرب على مدى ثلاث سنوات لضرب التنظيم، في مساحة جغرافية «مفتوحة» تشمل عمليات جوية مع ضوابط على أي تدخل بري مع امكانية تنفيذ عمليات محدودة للقوات الخاصة.
وأرسل البيت الأبيض طلب مشروع التفويض إلى الكونجرس بعد اجتماعات ماراثونية لمساعدي أوباما مع نواب من الحزبين في الأيام الأخيرة. وبحسب صحيفة «بوليتيكو» تضمن طلب التفويض صلاحية للحرب ضد التنظيم تستمر ثلاثة سنوات حتى 2018 وحتى إلى ما بعد خروج أوباما من البيت الأبيض بعام في شكل يتيح لخلفه التفاوض مع الكونغرس حول أي صيغة جديدة للحرب.
وهذه هي المرة الأولى التي سيصوت فيها الكونجرس على هكذا تفويض منذ ١٣ عاماً، كون أوباما قاد العمليات ضد «داعش» على أساس تفويض اعتداءات ١١ أيلول وحرب العراق في 2003. ولفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن أوباما سيتخلى عن تفويض حرب العراق الذي طلبه سلفه جورج بوش وسيستعيض عنه بالمرسوم الجديد في حال الموافقة عليه.
ويستند نص طلب التفويض إلى ثلاثة أسس:
الأول جغرافي ومفتوح المساحة في أهداف ونطاق الضربات ضد «داعش» في شكل يسمح لواشنطن باستهداف أي منطقة للتنظيم حتى خارج العراق وسورية.
الثاني، زمني بحيث يستمر التفويض حتى ربيع ٢.١٨ في حال إقراره مع إمكانية تعديله أو تجديده من قبل الرئيس الأميركي المقبل.
البند الثالث، وهو الأكثر حساسية فيشترط عدم السماح للقوات الأميركية بتدخل بري طويل وإبقاء أي تدخل من هذا النوع في إطار محدود ووسط انقسام بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حوله وأيضاً بين البيت الأبيض والجيش.
ويريد صقور الحزب الجمهوري ومعهم قيادة الجيش الأميركي تقويضاً مفتوحاً حتى في العمليات البرية في حال اضطر الجيش لتنفيذها، فيما يعارض البيت الأبيض والخط الليبرالي هذا الأمر. ويريد أوباما تفادي أي مواجهات برية مع «داعش» قد توقع ضحايا أو رهائن أميركيين.
واعتمد البيت الأبيض صيغة وسطية في النص تتيح في الحالات الخاصة «عمليات برية محدودة وقصيرة المدى» للعناصر الموجودة على الأرض في العراق من دون إعادة الجيش الأميركي إلى تلك الدولة أو المخاطرة بنشر قوات في أرض المعارك.