سلطنة عمان ومصر تبحثان تطوير العمل بالقطاع الحكومي

حيث ترأس الجانب العماني الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية فيما ترأس الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة .وفي بداية جلسة المباحثات وزير الخدمة المدنية بالضيف والوفد المرافق له مؤكداً على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف الأصعدة وبصفة خاصة في مجالات التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.

ونوه الوزير العماني لأهمية استمرار الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية التي تهم الجانبين ، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة والتي تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر في مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية.

وتطرق وزير الخدمة المدنية العماني خلال الجلسة إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية المتمثلة في اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة من النواحي والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية وإصدار والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات واللوائح ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة المدنية والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة في ذلك.

من جانبه أثنى الدكتور أشرف العربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق له في بلدهم الثاني بسلطنه عمان  مشيدا بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات ومنها المجالات المرتبطة بالتطوير الإداري.

واستعرض العربي خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها وتقسيماتها التنظيمية موضحا الأهمية التي توليها جمهورية مصر العربية للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية.

جرى خلال جلسة المباحثات نقاش حول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين في مجالات التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية في مجالات تنمية الموارد البشرية بين البلدين وإلى تبادل القوانين والتشريعات لشؤون الخدمة المدنية والاستثمار في الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وفي مجال تصنيف وترتيب الوظائف ، واستخدام التقنية الحديثة في قياس عائد التدريب وغيرها من المجالات.