عرب وعالم
فلسطين فى طريقها لـ«الجنائية الدولية »
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت)، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى المضي قدماً نحوها، على الرغم من المعارضة الأميركية والإسرائيلية.
ونشرت “وكالة الأنباء الفلسطينية” الرسمية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هذه اللجنة برئاسة صائب عريقات كبير المفاوضين وعضوية عدد من الشخصيات الفلسطينية الحزبية والمستقلة ومن بينها القيادي في حركة “حماس” غازي حمد.
وجاء في المرسوم أن من مهام هذه اللجنة “إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية”.
وأضاف المرسوم: “تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وكان المكتب الصحافي للأمم المتحدة قال الشهر الماضي إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسمياً على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من الأول من نيسان (أبريل).
وسلم الفلسطينيون في وقت سابق من الشهر الماضي في مقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام إلى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقات دولية أخرى في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها.
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية، تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أياً كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية من دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة لكنّ الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطينية.