دعوى قضائية تطالب بإلغاء رسوم الكشف الطبى لمرشحى البرلمان

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٢٩٣٨٥ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته، ووزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى للإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة.

وذكرت الدعوى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اصدر القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقاً لحكم محكمة القضاء الادارى، واستناداً لذلك القرار اصدر وزير الصحة قرار بتحصيل رسم قدرة ٩ الاف جنية مقابل توقيع الكشف الطبى، على ان تكون التقارير الطبية المعتمدة من مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة .

واكد “ايوب” خلال طعنه انه مزمع الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة عن الدائرة الاولة بمحافظة الاقصر، وسجل بياناته على موقع المجالس الطبية، الا انه فوجئ بصدور قرار تحصيل الرسوم، مؤكدا على انه لا يجوز فرض رسم الا بقانون وفقا للدستور والقانون، وان ذلك قد يمنعه ويمنع غيره من الترشح واهدار حق ممارسته لحقوقة السياسية وحقه فى الترشح، وان هذه القيمة ستكون عبئاً على الشباب وذوى الاعاقة.