محامى المتهمين بقتل ثوار الإسكندرية: قرار مرسي لا ينطبق علينا.. ومحامي الأهالي: تفعيل القرارات يحتاج تقديم أدلة جديدة

قال المحامي أحمد شكري، محامي الضباط المتهمين، بقتل ثوار الإسكندرية فى تصريح، إن قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإعادة محاكمات المتهمين بقتل الثوار، وفقا لقرار تكميلي صدر من النائب العام الجديد لا ينطبق على الضباط المتهمين بقضية قتل الثوار بالإسكندرية. مبررا ذلك، لأن قضيتهم ما زالت منظورة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، ولا ينطبق عليها كلمة إعادة لأن المحاكمة الأولى لم يتم الفصل فيها. وأوضح شكري أن ما قرره مرسي بالإعلان الدستوري من إعادة للمحاكمات سيتم الطعن عليه بالبطلان امام القضاء، لافتا إلى أن ما نص عليه الإعلان الدستوري من تحصين قرارات الرئيس من الطعن يعد أمرا فريا -بحسب تعبيره- ولم تشهده من قبل الدول التي تطبق القانون. من جانبه، رحب خلف بيومي، محامي أهالي الشهداء بقرارات مرسي وإن كان قد أبدى تحفظات عليها، مشيرا إلى أن تطبيقها يقتضى إجراء تعديلات تشريعية كثيرة، لأن القانون المصري لا يجيز محاكمة المتهم على فعل واحد مرتين، مشيرا إلى أن ذلك سيصطدم في التطبيق بقواعد قانونية مستقرة في هذا الشأن، حيث تمنع المبادئ القانونية أن تتم محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد. وأشار إلى أن الواقع العملي يقول إن الحل الوحيد لإصباغ القانونية على إعادة المحاكمات هي قيام أجهزة التحقيق والشرطة بتقديم أدلة جديدة، تثبت تورط المتهمين في ارتكاب جرائم القتل للثوار على أن تكون هذه الأدلة لم يتم عرضها من قبل على هيئة المحكمة، التي تنظر المحاكمة الأولى.