سلمان وإعادة الهندسة

القرارات والأوامر الملكية كانت شمولية في توجهها، وهي التي مع كتابة وقراءة هذه السطور باتت معروفة للجميع، تندرج تحت ما يمكن تعريفه بإعادة الهندسة للسياسات الإدارية للدولة، وهي نظرة عامة للإدارة تتخطى مسألة التشكيل الوزاري، بأن تتم تسمية أشخاص واستبدال آخرين في وزارات مختلفة.

هناك توجه واضح لإعادة الليونة والفعالية والتأثير للأجهزة الحكومية وإبعاد الترهل والبطء الذي أصابها، واضطر أصحاب صناعة القرار إلى استحداث مجالس عليا للتغلب على الدوائر الروتينية التي تعيق اتخاذ القرارات الكبرى، ومن ثم تنفيذها بسلاسة وفعالية.

ما كان لافتا في الأوامر الملكية هو «إيقاع» القرارات الذي يؤكد أن هناك رؤية ورسالة وأهدافا موجودة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجاهزية فورية لضخ دماء جديدة وتطوير الفكر الإداري المعني بإدارة شؤون البلاد.

ولقد لقيت هذه القرارات القبول العريض والصريح بشكل شعبي واضح من الممكن قياسه عن طريق ردود الفعل المنطلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستبشارهم بالقرارات «السريعة» و«الجريئة»، وتعيين من كان فيه الاعتقاد أنه جدير بالمنصب.

وجاءت الاختيارات مفاجئة للكثيرين، فكان التفكير بصورة غير تقليدية، ومع ردة الفعل المهمة لهذه القرارات المهمة يبدو من المنطقي أن يكون متوقعا على المدى غير البعيد رؤية المزيد من القرارات المشابهة لتطال بعض الحقائب الأخرى التي تركت لمرحلة أخرى؛ فالملفات كثيرة ومهمة.

إيقاع القرار وسرعته لا يقلان أهمية أبدا عن القرارات نفسها، لأنها تقدم لنا آلية جديدة وأسرع لصناعة القرار واتخاذه، وهي المسألة التي كانت تقلق وتحزن العديدين من المحبين والمهتمين بالشأن السعودي.

هناك حقائب جارية مراقبة أداء عملها، لعل من أهمها النقل والإسكان والكهرباء والمياه، نظرا لما يقع تحت أيديها من مشاريع عملاقة وحيوية تمس حياة المواطن بالدرجة الأولى، ولم يكن ممكنا تغيير الوزير وسط المشاريع، ولكن إذا لم تنفذ بالشكل المطلوب أو زاد التأخير واستمرت الشكوى، فلن يكون غريبا رؤية التغيير فيهم، وإذا كان الاهتمام مركزا في هذه الفترة على الوزارات الخدمية، فالوزارات الاقتصادية ستلقى الاهتمام والمتابعة نظرا لحاجتها لذلك الأمر.

وكان أيضا استحداث المجلسين الأول المتعلق بالشأن الأمني، والثاني المتعلق بالشأن الاقتصادي بمثابة تطوير لجان تنفيذية مركزة لإدارة شؤون تنفيذ القرارات ومتابعتها، وهي محاولة جادة لمنح الصلاحيات للوزارات نفسها، وتمكينها دون مركزية معطلة.

النقلة النوعية التي أحدثتها هذه القرارات جاءت مع موجة منطقية من التفاؤل وحسن الظن، واليوم كل الأمل الاستمرار على النهج نفسه، الذي لقي القبول والاستحسان، فالملفات كبيرة والتحديات مهمة.

إعادة هندسة الإدارات في الدولة خطوة مهمة جدا، إحدى عناصرها التغيير الوزاري في الشخصيات، ويبقى التحدي هو أن يطال هذا النهج الجديد كل مرافق وقطاعات الدولة لتحقيق أفضل النتائج المأمولة.