تطبيق الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان مارس المقبل

منها متابعة تطوير المنطقتين العشوائيتين: القابوطى، والسماكين، وعرض نتائج حصر أعداد أطفال الشوارع فى مصر، واستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لمعالجة هذه الظاهرة. كما استعرضت اللجنة متابعة موقف البرنامج القومى لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية، وبرنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضمانى، وذلك بحضور وزراء: الاتصالات، التخطيط، التطوير الحضرى والعشوائيات، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والأمين العام للصندوق الاجتماعى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية. فى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التطوير الحضرى موقف مشروع تطوير منطقة القابوطى بمحافظة بورسعيد، حيث أشارت إلى أن أغلب مبانى المنطقة من العشش الصفيح، بالإضافة إلى مبانى بالطوب الأحمر والأسقف الخشبية، وأضافت أن المرحلة الأولى للتطوير التى تم تنفيذها شملت تسليم 792 وحدة سكنية لتسكين حوالى 3168 نسمة فى أغسطس 2014، وجار حاليًا تنفيذ أعمال الانشاءات لعدد 9 عمارات لتسليم 216 وحدة سكنية. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد المرحلة الثانية من خطة التطوير، وتمت الموافقة على إتاحة التمويل الخاص بها، والاتفاق بين محافظة بورسعيد والقوات المسلحة، على تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء 480 وحدة إعاشة مؤقتة، كما تم إعداد اتفاقية تعاون بين الوزارة ومحافظة بورسعيد وسيتم توقيعها خلال الأسبوع المقبل لتحويل التمويل. وشدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تحديد برنامج زمنى لتنفيذ خطة تطوير منطقة القابوطى، وتتم متابعته باليوم، مؤكدًا أن التعاقد يجب أن يكون محدد المدة، مع فرض غرامة تأخير على الشركة المنفذة فى حالة التقاعس. وأشار محلب إلى ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المنطقة بكرامة واحترام إلى مراكز الإعاشة المؤقتة اللائقة، ثم إزالة العشش، وفى الوقت نفسه تبدأ شركة المقاولات فى تنفيذ العمارات الجديدة، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تسليم الوحدات الجديدة قبل نهاية هذا العام. وفيما يتعلق بمنطقة السماكين بمحافظة سوهاج، فقد تم خلال الاجتماع استعراض مراحل مشروع تطوير المنطقة، والتى يبلغ عدد الوحدات غير الآمنة بها نحو 89 وحدة، كما تمت الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة السماكين يواجه تحديًا يتمثل فى عدم إمكانية إتاحة أرض فضاء لإنشاء الوحدات السكنية البديلة فى نفس الموقع، ما استدعى توفير قطعة أرض بديلة ملاصقة للموقع لاعتماد السكان فى هذه المنطقة على الصيد، وتم وضع تصور لإنشاء عدد 118 وحدة، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لها، ومن بينها إقامة أسواق مفتوحة للصيادين فى المساحة الخالية أمام العمارات السكنية. كما يجرى حاليًا الانتهاء من إجراءات نقل أصول مساحة الأرض اللازمة والتى يتم تخصيصها بغرض إنشاء العمارات السكنية الجديدة، من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى محافظة سوهاج. من جانبه، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الزراعة بسرعة إنهاء إجراءات نقل ملكية أرض السماكين لمحافظة سوهاج لبدء أعمال التطوير، مع اتخاذ الإجراءات لاستصدار قرار مجلس الوزراء بإسناد أعمال التطوير لشركة مقاولات عامة لسرعة بدء التنفيذ، وأجرى رئيس الوزراء اتصالًا بمحافظ سوهاج حول هذا الشأن. كما تم خلال الاجتماع، عرض نتائج حصر أعداد أطفال الشوارع فى مصر، وقدمت العرض مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث أشار العرض إلى أن هذا المسح هو الأول الذى يتم على مستوى جميع المحافظات، والذى كان هدفه التعرف على الحجم الحقيقى لتلك الظاهرة، لتحقيق التعامل المؤثر والفعال معها. وأضافت أن هذا الحصر كشف عن وجود حوالى 16 ألف طفل شوارع فى كافة المحافظات، من بينهم 83% من الذكور، كما يتراوح 78.5% من أطفال الشوارع بين 11 ـ 18 سنة. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى، أن نتائج هذا الحصر تتفق مع بحثين سبق إجراؤهما عن الأطفال بلا مأوى، وأكدا أن أطفال الشوارع فى القاهرة الكبرى يصل إلى 5 ـ 8 آلاف على أقصى تقدير. وحول برنامج الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال بلا مأوى، أشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يبدأ فى يناير 2015 ويستمر لثلاث سنوات، حيث سيتم البدء بالمحافظات الأكثر كثافة بالنسبة لأعداد الأطفال بلا مأوى، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الأطفال الذين يحصلون على خدمات الإعاشة، وكذلك الذين يعاد دمجهم فى الأسرة ودور الرعاية المجتمعية، والذين يتم إعادتهم لاستكمال مراحل دراستهم المختلفة. كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه يتم التنسيق حاليًا مع مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار لوضع خريطة توضح أماكن تجمع أطفال الشوارع، وأضافت أن هناك العديد من المبادرات الإيجابية فى هذا الشأن حيث تم الاتفاق على فتح مراكز الشباب فى كافة المحافظات للأطفال بلا مأوى، كما أبدى الموسيقار سليم سحاب استعداده لتدريس الموسيقى لأطفال الشوارع بالتوازى مع ما يتم تقديمه لأطفال المؤسسات الإصلاحية. من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إيجاد حلول لظاهرة أطفال الشوارع، ومن ذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لحل مشكلة الأطفال الذين ليس معهم أوراق إثبات شخصية. كما دعا محلب إلى تكاتف الجهود فى هذا الشأن بين الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية، وعقد لقاءات دورية لبحث ما يمكن تقديمه لهذه الفئة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتوفير النشاط الرياضى للأطفال بلا مأوى لتحويل طاقاتهم إلى منحى أكثر إيجابية، مشيرًا إلى أنه سيتم تمويل 25 جمعية أهلية بـ 48 مليون جنيه تخصص لرعاية هؤلاء الأطفال. وفى سياق آخر، عرض وزير الصحة والسكان، احصائيات البوابة الإلكترونية لتسجيل مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى (سى)، والذى أشار إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة منذ 18 سبتمبر 2014 وحتى 19 يناير 2015 يصل إلى نحو 772 ألف مريض، كما تم خلال ذات الفترة صرف العلاج بالفعل لنحو 12 ألف مريض، والوزارة مستمرة فى صرف العلاج للمتقدمين. كما عرض وزير الصحة تقريرًا حول برنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضمانى، وما تم تحقيقه فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج والتى بدأ تطبيقها فى محافظتى الأقصر وأسوان فى 8 و 9 يناير الجارى، والذى سيقوم بتقديم الخدمة لنحو 200 ألف مستفيد فى محافظة الأقصر وأيضًا 200 ألف مستفيد فى محافظة أسوان. حيث تم الإعلان فى كلا المحافظتين عن أهداف هذا البرنامج، والخدمات الطبية التى يتم تقديمها من خلاله لمن يشملهم البرنامج بالرعاية، مع تحديد الوحدات الصحية والمستشفيات التى يتم من خلالها تقديم تلك الخدمات الطبية. وأضاف الوزير أنه سيتم فى الأول من مارس بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاش الضمانى فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، وهو ما يعكس إهتماماً من جانب الحكومة بمحافظات الصعيد فى تطبيق البرامج الاجتماعية التى من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الصحية.