اعتقالات جديدة في تركيا على خلفية قضية «التنصت غير المشروع»

وحملة الاعتقالات التي شملت اربع مدن بينها انقرة واسطنبول استهدفت هذه المرة موظفين ومسؤولين سابقين في الهيئة الادارية لتنظيم الاتصالات والوكالة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، كما افادت وكالة الاناضول الرسمية.
وبالاجمال فان 28 شخصا مستهدفون بمذكرات توقيف اصدرها القضاء.
ويشتبه في انهم ضالعون في تسجيل غير قانوني لمكالمات هاتفية لرجال اعمال وسياسيين في الحكومة الاسلامية-المحافظة بينهم الرئيس الحالي للدولة.
وهذه الاعتقالات هي الاحدث ضمن سلسلة عمليات بدات الصيف الماضي واتاحت اعتقال عشرات الاشخاص بينهم رجال شرطة.
وبدأت المحاكمة الاولى في مطل يناير لمحاكمة 13 مشتبها بهم بتهمة وضع ميكروفونات في مكاتب اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء انذاك.
وهذه الاعتقالات مرتبطة بفضيحة فساد طالت السنة الماضية اردوغان وعائلته ووزراء استنادا الى عمليات التنصت الهاتفية.
وفي مكالمة هاتفية بث مضمونها على شبكات التواصل الاجتماعي، طلب اردوغان من نجله بلال التخلص من 30 مليون يورو نقدا. ونفى لاحقا ان يكون اجرى هذه المكالمة متحدثا عن تلاعب في التسجيل.
ويتهم الرئيس الحالي الداعية فتح الله جولن، احد حلفائه السابقين والمقيم في الولايات المتحدة، بانه دبر هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى الاطاحة بحكومته.
وردا على ذلك، كثف اردوغان عمليات التطهير في الشرطة والقضاء حيث هناك الكثير من العناصر المحسوبة على جولن.
واعلنت الجريدة الرسمية التي نشرت أمس ابدال 21 ضابطا محليا في الشرطة. والاسبوع الماضي نشر المجلس الاعلى للقضاة والمدعين مرسوما يتضمن نقل حوالى 800 قاض.
وفي خطاب القاه أمس في انقرة، وعد اردوغان بمواصلة الحملة ضد حركة غولن التي تسيطر على شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والمدارس والمؤسسات.
وقال «الكثير من الامور اخفيت لكن كل شيء سيكشف في الايام المقبلة» مضيفا «سنقوم بكل ما يلزم لمكافحة هذا الامر».
والعملية التي قامت بها أمس الشرطة التركية اعلنها شخص غامض يدعى فؤاد افني على حسابه في تويتر. ومنذ اشهر تدور تكهنات في تركيا حول هوية هذا المصدر المطلع جدا ويقول البعض انه قد يكون مسؤولا بارزا في الحكومة.