اقتصاد
الثروة السميكة تلزم مراكب الصيد بتركيب أجهزة تتبع حديثة لتأمينها
قال الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن النظام الجديد مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تركيب جهاز تتبع ومراقبة لـ1100 سفينة ومركب صيد فى البحرين الأبيض والمتوسط.
وذكر الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة فى مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أن تكلفة الجهاز تبلغ ١٥٠٠ دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبة ٢٠٠ ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميا لسفن الصيد، لحمايتها وتأمين الصيادين، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتم تنفيذه فى كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان.
وأضاف الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن النظام الجديد سيساعد الصيادين فى الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم فى عرض البحر، لافتا إلى أن قانون الصيد البحرى الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة ٢٥٪ لتصبح ٢.١ مليون طن بدلا من ١.٥ مليون فى الوقت الحالى.
قال اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام التتبع عبارة عن جهاز مثبت فى السفينة ويتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية وفى أى مكان بالعالم. وأضاف اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة المراقبة الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية، مشير إلى أنه ستتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.