إحالة أمينى الشرطة مغتصبى فتاة الساحل إلى الجنايات

وكانت التهم التى أسندتها النيابةإلى أمينى الشرطة هى “إختطاف أنثى، وهتك عرضها، وإرتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، والقبض بدون تصريح أو إذن قضائى مسبق من النيابة العامة”.

وكشفت التحقيقات أن أمينى الشرطة المتهمين قاما بإستيقاف سيارة كان يستقلها شاب وفتاة أثناء قيامه بتوصيلها، وطلب أمينى الشرطة منهما إبراز هويتهما، كما أجبرا الفتاة على النزول من السيارة عنوة وإصطحباها فى سيارة النجدة موضحين لها أنهما سوف سيقومان بتوصيلها إلى منزلها، ثم قاما بإصطحابها إلى منطقة نائية، وقاما بتجريدها من ملابسها، وتحسس أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الإعتداء عليها، حاولت الفتاة الإستغاثة ورفضها التام لما يقومون به ومقاومتهما وأطلقت صيحات النجدة إلا أن المكان الذى قاما بإصطحابها إليه كان بعيد عن الأنظار.

وتمكنت من مغافلة أمينى الشرطة وإرسال رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أمينى الشرطة اللذين قاما باستيقافهما معها، قد إختطفاها وأنهما يريدان إغتصابها ومواقعتها بالإكراه, وهذا ما اثبتته النيابة فى التحقيقات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الإتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، والتى أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة المجنى عليها ضد أمينى الشرطة المتهمين، علاوة على الدليل الفنى بالقضية والمتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى بتحليل عينة الحامض النووى (DNA) والتى أكدت أن المادة التى عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن “سائل منوى” لأحد أمينى الشرطة المتهمين، وهو ذات الشخص الذى قالت الفتاة بالتحقيقات  قبل صدور التقرير  أنه قام بالإعتداء عليها بشكل رئيسى على غير رضاها.

كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية التى أرسلتها الفتاة إلى صديقها لتستغيث به من أمينى الشرطة، حيث قامت النيابة بالتأكد أن تلك الرسالة قد أرسلت فى توقيت زمنى يتفق مع توقيت حدوث الواقعة ومع الأقوال التى أدلت بها المجنى عليها وصديقها بالتحقيقات.

ومن ناحية أخرى قال مصدر قضائى مسئول، إن أمينى الشرطة المتهمين أحيلا للمحاكمة بنصوص مواد من قانون العقوبات، والتى قد تصل حال الإدانة فى ختام المحاكمة إلى توقيع محكمة الجنايات عقوبة السجن المؤبد بحقهما.