المغرب: السيسي جاء بـ«إرادة ساحقة للشعب»

وذكر البيان، أنه في إطار تعزيز علاقات التنسيق والتشاور بين المغرب ومصر، زار سامح شكري، وزير الخارجية المصري، المملكة المغربية يومي 15 و16 يناير الجاري، حاملاً رسالة خطية إلى الملك محمد السادس من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف البيان، أن «شكري» التقي ملك المغرب ونقل مودة وتقدير الرئيس السيسي لشقيقه الملك وللحكومة وللشعب المغربي، وشكل اللقاء فرصة ثمينة للاطلاع على رؤية «محمد السادس» حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

وأوضح البيان، أن وزيرا خارجية البلدين أجريا محادثات أعادا خلالها تأكيد روابط التاريخية المتجذرة بين الشعبين، وعمق وخصوصية العلاقات بين الدولتين، وحرص الجانبين على مزيد من تعزيزها وتطويرها، واستعرضا حصيلة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتطرقا للآفاق المستقبلية للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذاً للتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس، وتدارس الجانبان مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين اتفقا على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط، وأعربا عن ارتياحهما لمستوي علاقات البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوي السياسي، وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى حول العديد من القضايا، داعيين إلى تفعيل المتفق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجى بمراكش، يناير 2014، حول ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس إستراتيجية، وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين، من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.

وقال البيان، إن الجانبين عمِدا إلى رسمِ مسار للمرحلة القادمة من العلاقات الثنائية، يتمثل في عقد الدورة الرابعة من آلية التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المغرب والدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة قائدي البلدين، بغية إحداث قفزة نوعية في العلاقات والنهوض بالشراكة الإستراتيجية المنشودة.

وأكد الوزيران، إرادة البلدين في وضع آليات جديدة لبناء شراكات اقتصادية، وتوسيع دائرة الفاعلين لدعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من مزايا توفرها اتفاقية أغادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة، وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة، ودعا الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء تجارة الدول الموقعة على اتفاقية أغادير بالقاهرة، خلال الربع الأول من 2015.

ونقل وزير الخارجية المصري، دعوة إلى الملك المغربي من الرئيس للمشاركة في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل»، في شرم الشيخ، في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وقدم عرضا بشأن الفرص استثمارية مهمة يتيحها المؤتمر، مشددا على أهمية مشاركة الجانب المغربي.

فيما أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، عن تطلع المملكة إلى المشاركة على المستوي الرسمي، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك، بينما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره المغربي على المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وعلي رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مؤكدا رغبة مصر مشاركة القطاع الخاص المغربي في تنفيذ جانب من المشروعات، نظرا لما حققه من تطور نوعي خلال الأعوام الماضية.

وأتفق الجانبان على دراسة المقترحات المطروحة لإنشاء مراكز لوجستىة مغربية ومصرية، في منطقة قناة السويس وميناء طنجة المتوسط، لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة.

وأشاد وزير الخارجية المصري بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تقدم تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الإستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة الصناعة والزراعة والسياحة.

وأعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، تأكيد موقف بلاده الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد إقر بداية 2014، ثم انتخاب الرئيس السيسي يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015. وأبرز وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها.

وبالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير خارجية مصر، التزام القاهرة بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي، والترحيب بالجهد الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.

وأكد الجانبان، دعم بلديهما للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع الأطر، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي مجال التصدي لمخاطر النشاط الإرهابى للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف، خاصة في شمال وغرب إفريقيا، والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وتطرق الوزيران، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين في الحقل الديني لنشر الإسلام الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، وأكدا ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين، وتعاونها في مجال تبادل الخبرات بشكل يستجيب لقضايا الساعة في المجتمعات الإسلامية.

وأكد الوزيران، أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين المؤسسات الإعلامية، ونقابات الصحافة في البلدين عبر تنظيم أنشطة مشتركة، بما في ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة، من أجل الإسهام في حسن التعريف بمقومات البلدين وتاريخهما وخصوصياتهما الحضارية والثقافية والاجتماعية، ويزيد من ترسيخ أواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين، كذلك أهمية الارتقاء التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي المشترك والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث.

وأكد وزير الخارجية المغربي، دعم المغرب ترشح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2016/2017.

وتناول «شكري» و«مزوار» الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن انشغالهما وقلقهما الكبير للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة وتقويض شرعيتها، وشددا على دور المجتمع الدولي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب، وتحميل أي طرف دولي أو إقليمي المسؤولية السياسية والقانونية حال تقديمه الدعم المادي أو المساندة السياسية لجماعات تستخدم الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق غاياتها المتطرفة. مشددين على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، من خلال الشروع فوراً في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع في ليبيا، وتفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على تقويض الحل السياسي السلمي، وتفعيل باقي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومنها القرار رقم 2178. مؤكدين استعداد بلديهما دعم الجيش الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة، والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب، وحماية ثرواته، وللانخراط في جهود تعتزم جامعة الدول العربية تنفيذها طبقا لقرار مجلس الجامعة، مرحبين بالحوار الجاد والبناء بين كافة أبناء الشعب للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية في ليبيا، معربين عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وتطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا، والجهود المبذولة لحل الأزمة بالطرق السياسية، بما يلبي تطلعات الشعب الشقيق، وأكدا حرصهما على استتباب الأمن والاستقرار في كل من العراق واليمن وتشبثهما بالوحدة الترابية للدول.

وأعاد وزيرا خارجية مصر والمغرب، تأكيد موقف بلديهما الداعم للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما عبرا عن أسفهما لفشل مجلس الأمن في إصدار مشروع القرار العربي، بشأن وضع حد زمني للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربا عن دعمهما للقيادة والشعب الفلسطينيين.

وثمن الجانب المصري، عمل الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي الإسلامي، وحماية المقدسات وحرمة المسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية، والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم، مشيدا بمشاريع تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف في هذا الصدد.

ونوه الوزيران، بنتائج الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المعني بقضية فلسطين والقدس، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، واستضافه المغرب في 12 نوفمبر 2014.

وأكد الجانب المغربي، ثقته الكاملة في أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة القمة العربية القادمة، اعتبارا من مارس 2015، لافتا إلى أنها ستمثل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق رفاهية شعوبها.

وحرص الجانبان، على تأكيد عزمهما تنشيط وتطوير العمل الإفريقي المشترك، وشددا على ضرورة أن تكون إفريقيا أحد محاور التعاون المغربي المصري، انطلاقا مما تمتلكه الدولتان من قطاع خاص قوي ومؤسسات قادرة على تأدية بدور فاعل في القارة، بما يراعي مصالح البلدين وأولويات الدول الإفريقية الشريكة.

وفي ختام البيان، أكد سامح شكري وصلاح الدين مزوار، اهتمامها بتعزيز التشاور بين البلدين، خلال الفترة القادمة في إطار الإعداد للاجتماعات المرتقبة لتجمع الساحل والصحراء، لاسيما اجتماع وزراء الدفاع المقرر عقده بالقاهرة، وقمة التجمع وسيستضيفها المغرب العام الجاري.