وزير الاستثمار يشارك فى اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الثالث لشركة سى آى كابيتال

واطّلع وزير الاستثمار ممثلى هذه الجهات على عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالى 2014/2015 ومقارنتها بالعام الماضى، كما أطلعهم على الخطط المستقبلية والمؤشرات المتوقعة خلال الأربع سنوات القادمة وخطة الحكومة فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.

وأوضح أشرف سالمان أن معدل النمو فى العام المالى الحالى من المتوقع أن يصل إلى 3.8% من إجمالى الناتج المحلى ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 6% فى العام المالى القادم استناداً إلى تعافى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر والسياحة والاستثمار فى قطاع البترول وغيره من المشروعات.

واستعرض وزير الاستثمار عدد من الإصلاحات التشريعية التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار ومنها قانون الاستثمار وقانون الراضى الصناعية وترفيقها بالمطور الصناعى وقانون حماية المنتج المصرى والتمويل المتناهى الصغر.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إرادة المصريين هى من يقود عملية التغيير والتطوير الذى تشهده مصر كما أنها الضامن الرئيسى لاستمرار تلك السياسات الإصلاحية فى مختلف المجالات، مشيراً إلى خطة الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال فى مصر والقرارات الهامة التى تم اتخاذها فى إطار الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة وإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى لتشجيع الاستثمارات الخاصة وكذلك لتلافى آثار التضخم وإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالملف الاقتصادى والاستثمارى.

ولفت أشرف سالمان إلى عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية، موضحاً أن هذه الفرص متاحة قبل وأثناء وبعد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى يعد إحدى خطوات الحكومة للترويج للاستثمارات المصرية وتقديم الصورة الجديدة لمصر لمجتمع الأعمال العالمى.

وقال عدد من ممثلى الشركات إنهم حضروا إلى مصر لرغبتهم فى التعرف عن قرب على المستجدات والخطوات التى تتخذها مصر والتى تلقى صدى واسع فى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والشركات العالمية الراغبة فى البحث عن أسواق جديدة بها ميزات تنافسية رغبة فى توسعة استثماراتها فى دول لديها خطط واضحة للنمو ونموذج واضح للتعامل مع المستثمرين.

وأكد عدد منهم على أهمية السوق المصرى كأحد الأسواق الناشئة التى تتمتع بسوق واسع يقرب من 1.6 مليار مستهلك استفادة من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر والعديد من الأطراف الدولية، كما أوضحوا عن ارتياحهم لفكرة عرض المشروعات من خلال بنوك استثمارية، وهو ما يعكس اتجاه الحكومة لعرض المشروعات بصورة احترافية، كما تم توجيه الدعوة لوزير الاستثمار لزيارة سلطنة عمان على رأس بعثة ترويجية للترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.