قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام

وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة 290 من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.