الثلاثاء المقبل.. وزير الصناعة يفتتح منتدى الأعمال المصرى الكينى

وقال هاني قسيس نائب رئيس مجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة، إن المنتدى يعد أول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الاستثمار الأول في كينيا والذي عقد في نوفمبر الماضي من أن عام ٢٠١٥ سيكون عام صناعي مصري – كيني.

وقال قسيس، إن المصنعين المصريين حريصون علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل وعلي رأسها كينيا وتحديداً بالمناطق التصديرية بها مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من افريقيا ، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل بالمناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط ، الي جانب اعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام او نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل وفقا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها.

وكانت الحكومة الكينية قد وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية حيث تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك بالمؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.

وأوضح ان هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة القادمة وهى الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية

وقال إن الشركات العامله بهذه القطاعات والمشاركة في المنتدي استجابت للدعوة التي تم إطلاقها للقيام بزيارة عمل الى كينيا للقاء كبار المسئولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل فى هذا السوق.

وأكد أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكى كبير فى شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة ، كما ان التكامل فى الأعمال هو الأساس الذى سيقوم عليه التعاون الصناعى مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصرى والكينى مركز مشترك للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة .

وكشف عن توقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات العالمية المتخصصة فى اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز النصف مليار دولار الي جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع.

وأشار قسيس، أن هناك خطة للعمل مع السوق الكينى سيتم طرحها خلال المنتدى تتضمن وضع اليات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.ومناقشة خطوات إقامة مقر دائم بكينيا على غرار المقر التجارى الدائم للمجلس التصديرى الذى تم اقامتة بالسودان.

وأوضح ان المنتدى سيكون بمثابة فرصة لعرض المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين في كلا الدولتين ووضع مقترحات حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص.

كما أضاف أن الجانبان سيبحثان وضع خطة للتعاون بين البلدين لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.

وجعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول الجوار. والعمل على استفادة المستثمرين من الجانبين المصري الكينيى من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما أو بين كلاً منهما والدول الأخرى.وإعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع تضم كل من المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة ومقدمي الخدمات المختلفة والفرص التصديرية المتاحة، والتنسيق والتعاون مع مجالس وتنظيمات رجال الأعمال بكلا البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بمختلف صورها.