القوي العاملة: تسوية نزاع 812 عاملا بـ “أنجوي” وصرف جميع مستحقاتهم‎

وتم الاتفاق علي تعويض العاملين المتواجدين بالشركة بواقع شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة ، بالإضافة إلي صرف المرتبات الشهرية المتأخرة منذ منتصف أكتوبر وحتي 31 ديسمبر 2014، – تاريخ انتهاء علاقة العمل-.

كما يتم صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم اقتضائها في أثناء خدمة العامل بالشركة ، علي أن يتم اتخاذ المرتب الشامل للعامل في 30 سبتمبر الماضي، شاملا كافة البنود والبدلات ، وذلك بعد خصم جزء من إجمالي البدلات المرتبطة بأداء العمل بما لا يجاوز 8% من الأجر الشامل قبل الخصم كأساس لاحتساب قيمة التعويض المستحق للعامل .

وقالت “عشري” : إن الاتفاق تضمن أيضا عن يتم صرف المرتبات الشهرية المتأخرة للعمال وفقا لجدول زمني، بحيث يتم  صرف مرتب شهر بالكامل في الأسبوع الأول من يناير الجاري،  وشيكات بنكية بواقع مرتب نصف شهر علي التوالي في 31 يناير، و28 فبراير ، و31 مارس 2015.

كما يتم صرف التعويض عن إنهاء الخدمة ، بالإضافة إلي المقابل النقدي لرصيد الإجازات في حالة استحقاقها بشيكات بنكية بنسبة 25% على التوالى في 31 يناير، و28 فبراير ، و31 مارس ، و30 إبريل 2015  .

وأضافت أن الاتفاق تتضمن صرف مستحقات العمال في صندوق الزمالة باسم الصندوق، ومستحقات العمال في صندوق اللجنة النقابية حتي 31 ديسمبر 2014 بشيك بنكي باسم النقابة ويستحقا الصرف في 31 مارس 2015، والتزام إدارة الشركة بعدم تسليم استمارة 6 تأمينات إلي مكتب التأمنيات الاجتماعية المختص إلا بعد تاريخ استحقاق أخر شيك بمستحقات العمال وهو 30 ابريل المقبل.

وألزم الاتفاق الشركة بتسليم العامل كافة الأوراق الخاصة به، وإخلاء طرفه وشهادة خبرة عن عمله بالشركة.

واعتبر الاتفاق أي إخلال من جانب الشركة بتنفيذ أي بند من بنوده أو عدم وجود رصيد لأي شيك بنكي من الشيكات المحررة للوفاء بمرتبات أو مستحقات العمال يعتبر الاتفاق لاغيا وكأن لم يكن ، وتكون علاقة العمل بين العامل والشركة مستمرة ، كما هي دون انقطاع ، وتعتبر الاستقالة التي تقدم بها العامل واستمارة 6 تأمينات وإقرار استلام المستحقات لاغيا ويستحق العمال مرتباتهم الشهري كاملة .

ونص الاتفاق علي أن يقوم كل من الشركة والعمال بالتنازل عن كافة البلاغات ومحاضر الشرطة والشكاوي والدعاوي المقدمة من أي منهما ضد الأخر ، كما يلتزم جميع العاملين بالشركة  في تاريخ إبرام الاتفاق بالتنازل عن المحاضر والدعاوي القضائية الخاصة بالمرتبات ، وفي حالة إخلال اي عامل بافيذ هذا البند يعتبر الاتفاق لاغيا بشأنه فقط.

واعتبر الاتفاق بمثابة تسوية نهائية للنزاع ، ولا يجوز الرجوع علي أي من الطرفين “العمال والشركة” بأية مطالب أو مستحقات أخري سابقة أو لاحقة علي هذا الاتفاق.

وأكدت الوزيرة أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من دور الوزارة في حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العملية الإنتاجية وديا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولا إلي تحقيق التوازن في علاقات العمل، واستقرار الأوضاع بكافة المنشآت.

 وقع الاتفاق برئاسة كوثر فرج وكيل الوزارة ، وبحضور محمد عيسي مدير عام الإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة، وعن الشركة هاني محمد سميح  رئيس مجلس إدارتها ، ومجدي عبد المقصود المستشار القانوني الأول بالشركة ، وعن النقابة هشام معروف أمين عام النقابة ، وعبد الناصر دسوقي رئيس اللجنة النقابة بالشركة ، وجمال محمدين نائب ئيس اللجنة ، وماجد شوما ممثل العمال.