مرشح من المحلة الكبرى يقيم دعوى بوقف الانتخابات البرلمانية

أقام شريف بسمسم صبرى المحامي والمزمع ترشحه فى الانتخابات عن مدينة المحلة الكبرى بطعن امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة. برقم 24295 لسنة 69 قضائية. على القرار رقم 1 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشأن دعوى الناخبين للاقتراع فى الانتخابات البرلمانية طالبا القضاء بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لبطلانه وعدم الاعتداد به ببطلان الدعوى محل القرار وعدم استيفاءها كامل شروطها لعدم تضمنها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ الغلق وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ اعلانات القائمة النهائية للمرشحين.

ومن ناحيتة أكد مقدم الدعوى ان قرار اللجنة باطلة ولا يعتد بها لخلوها من بيان جوهرى. وهو فتح باب الترشح لكون الغرض من الدعوى هو ان يتبين اعضاء الجمعية العمومية للناخبين ممن يتمتعون بحق مباشرة الحقوق السياسية والكافة من تلك الدعوى, تاريخ
فنح باب الترشح .

وأشار فى تصريحات خاصة ان تخلف هذا البيان الجوهرى وهو تاريخ فتح باب الترشح يبطل دعوى اللجنة العليا ويصيبها بالابطلان لمخالفتهم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

وطالب القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا رقم 1لسنة 2015 بشأن دعوى الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب القادم مع ما يترتب على ذلك من أثار بطلان القرار وعدم الاعتداد به.

وأضاف انه فى حالة صدور حكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لبطلانة يحق للجنة العليا اصدار قرار بدعوى الناخبين مرة أخرى
وطالب اللجنة العليا بإصدار دعوى أخرى تتضمن فتح باب الترشح.

وقال ان مفهوم نص المادة السابعة و39 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجب على اللجنة ان تصدر دعوى الناخبين كاملة ثم يحق لها ان لم تكن أصدرت فى ذات الدعوى تاريخ الاقتراع او الاستفتاء ان تعلن عنة فى خلال 30 يوم من تاريخ الدعوى.