وزارة المالية:العام المالى القادم سوف نستهدف عدم تجاوز العجز عن مستوى 10%

وأضحت الوزارة أن الحكومة تنفذ خلال العام المالى الحالى 2014/2015 عدد من الإجراءات الاصلاحیة المهمة فى إطار ضبط الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إعادة ترتیب أولویات الانفاق العام، وتدعیم العدالة الضریبیة عن طریق توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة درجة التصاعدیة.

وأكدت وزارة المالية، وفقا لما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، أن الاصلاحات التى تتخذها الحكومة تأخذ فى الاعتبار الانفاق الاضافى المضطرد فى قطاعات الصحة والتعلیم والبحث العلمى للالتزام بنسب الانفاق المحددة بالدستور، وزیادة الاستثمارات فى البنیة الأساسیة والتوسع فى برامج الدعم النقدى والبرامج الاجتماعیة الأخرى، مشددة على أهمية الاستمرار فى استكمال الاصلاحات المالية الهيكلية للوصول بالعجز إلى نحو 8-8.5% خلال عام 2018/2019.

وأشار منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، إلى أن أثار مرحلة التحول السیاسى خلال السنوات الأربع الماضیة انعكست بشكل كبیر على أداء الموازنة العامة للدولة، حیث أدى ذلك إلى ترجع النمو فى النشاط الاقتصادى فى حین استمر نمو المصروفات العامة بمعدلات مرتفعة ومتزایدة للاستجابة للمطالب الفئویة والاجتماعیة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامین الماضیین لیصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% فى عام 2012/2013، فى مقابل 8.1 فى عام 2009/2010.