محلب يوجه باستكمال البنية الأساسية لـ78 قرية من الـ250 الأكثر احتياجًا

جاء ذلك خلال اجتماع محلب، بحضور وزيرى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية المعنية، للوقوف على آخر تطورات برنامج الشراكة الوطنية لتخفيف حدة الفقر عن 250 قرية من القرى الأكثر احتياجًا فى 11 محافظة بالجمهورية. ووجّه محلب أيضًا بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كل أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل إلى وجود قرية مصرية متطورة فى الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعى فيها، وشدد على أهمية إيجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدنى فى جهود التطوير. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود والبرامج، التى يتم تنفيذها بين الجانب الحكومى، وتلك التى ينفذها المجتمع المدنى، ومراجعة كافة البرامج التنفيذية لتطوير القرى، وذلك مع التأكيد على أهمية الاستخدام الأمثل للخامات فى أعمال التطوير، للوقوف على ما تم حتى الآن والعمل على استكماله للوصول إلى “قرية نموذجية”. وتم عرض مختلف التحديات، التى تواجه سبل تخفيف حدة الفقر عن تلك القرى، وعرض الحلول المقترحة لذلك، من بينها تحديد عناصر خريطة التنمية بها، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الأهداف الاستراتيجية للقطاع الحكومى والقطاع المدنى فى هذا الصدد، بالإضافة إلى توفير برنامج قومى للحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم، وتدعيم فرص الحصول على الغذاء والعمل فى تلك القرى. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توفر الخدمات بكل قرية، وبناء عليه العمل على وضع المبادرات التنموية المتكاملة، والتى تتناسب مع وضعيتها، والتى تتضمن تطويرا للمرافق والبنية التحتية كالطرق والصرف الصحى والمياه والكهرباء وخدمات البريد، إلى جانب الاستفادة من جهود المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية البشرية المتكاملة، فى توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل لأبناء تلك القرى من خلال طرح مشروعات تنموية للحرف والأنشطة التجارية المختلفة فى كل قرية. وفيما يتعلق بتمويل عملية تطوير القرى، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من الموازنات المقررة فى الوزارات المعنية للقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى مساهمات الصناديق الحكومية والجمعيات الأهلية. وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمجتمع المدنى للتنسيق فيما بينها بشأن خطة التطوير وخطواتها التنفيذية، فضلا عن قيام لجنة حكومية بتفقد القرى الـ78 التى تم البدء فى تطويرها إلى جانب باقى القرى الـ250 للوقوف على احتياجاتها، وما تم إنجازه بالفعل، ووضع تقرير تنفيذى بأعمال التطوير.