تحالف دولي يعتبر انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية خطوة حاسمة

وصرح بيان صدر فجر امس في لاهاي و نيويورك إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو خطوة حاسمة نحو المساءلة عن الجرائم الخطيرة في المنطقة والتوصل إلى حل سلمي لأطول الصراعات في العالم، مضيفا انه «بايداع صكوك لدى أمين عام الأمم المتحدة، للانضمام إلى معاهدة نظام روما الأساسي – النظام المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، فان فلسطين ستصبح الدولة 123 في المحكمة الدولية الدائمة والوحيدة في العالم القادرة على محاكمة الأفراد عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية».

وأعلن رئيس التحالف او الائتلاف وليام بيس في البيان ان «التحالف يدعم وبشكل كامل انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي»، مضيفا انه ولمدة 12 عاما حث التحالف جميع الدول إلى ممارسة حقها في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونادت بعض الدول بشكل خاص الى ضرورة انضمام إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة خلال العام الماضي .

وأعرب بيس عن أمله في ان تسهم خطوة انضمام فلسطين في وضع حد لحلقات العنف بين إسرائيل وفلسطين»، مشيرا الى انه «وخلافا لموقف البعض، فان أعضاء التحالف يرون أن تطبيق القانون الإنساني الدولي سيعزز عملية السلام، وسيمنح الضحايا علاجا قانونيا».

والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية هو شبكة عالمية من منظمات المجتمع المدني في أكثر من 150 بلدا تعمل في شراكة لتعزيز التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية والتأكد من أن المحكمة تعمل بشكل عادل وفعال ومستقل وتعزز القوانين الوطنية لتكون أقوى في تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وستدخل الجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في الاول من نيسان المقبل، وبما ان فلسطين قدمت أيضا إعلانا إلى المحكمة بموجب المادة 12.3 من نظام روما الأساسي الذي يعطي المحكمة الولاية القضائية على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت على أراضيها أو بواسطة مواطنيها منذ 13 تموز 2014.

من جهة ثانية، دعت الحكومة الفلسطينية امس إلي تحرك عربي مساند لها لمواجهة حجز إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية.

وحثت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية ردا على قرار إسرائيل احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكدت الحكومة ضرورة تحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي.

ونددت الحكومة بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية «التي هي أموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته ثلاثة بالمئة من عوائد الضرائب».

واعتبرت أن الإجراء الإسرائيلي «يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية»، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية «العنصرية» لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية.

بدورها، عارضت واشنطن قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد نقل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي ان» الخطوة الإسرائيلية ساعدت على توتر الأجواء «، موضحة ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما قررت اعادة النظر في المساعدة المالية السنوية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 440 مليون دولار، بسبب الخطوة التي اتخذتها بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية.

يذكر ان قانونا اميركيا ينص على ان الولايات المتحدة ينبغي ان توقف فورا اي مساعدات تقدمها للسلطة حال اقامة الاخيرة دعوى ضد اسرائيل في المحكمة الدولية.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية 20 فلسطينيا. ينسب إلى 14 منهم تهمة «الضلوع في إرهاب شعبي» ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية.

وفي وقت سابق، اصيب مواطن امس برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل.وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في الخليل محمد عوض أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي تجاه احد المواطنين امام منزله ما ادى الى إصابته في مشط قدمه اليسرى، وتم نقله الى مستشفى الاهلي بمدينة الخليل وصفت حالته بالمتوسطة.
من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مدينة الخليل حسب مصادر فلسطينية . وذكرت المصادر ان قوات الاحتلال دهمت المدينة وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم .

الى ذلك، اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية امس على الشاب الفلسطيني حسام القواسمة ثلاثة احكام بالسجن مدى الحياة لمشاركته في خطف وقتل ثلاثة مستوطنين ما ادى في حزيران الماضي الى دوامة من العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقال محام حضر الجلسة لفرانس برس انه حكم على القواسمة ايضا بدفع تعويضات قدرها 750 الف شيكل (حوالي 160 الف يورو) لعائلات نافتالي فرنكل وايال يفراح وجلعاد شاير الذين خطفوا قرب مستوطنة في الضفة الغربية في حزيران الماضي.