الاتحاد الأوروبى يندد بقرار إسرائيل تجميد الرسوم المستحقة للفلسطينيين

ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيرينى، فى بيان أن هذا القرار “يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب بروتوكول باريس” الموقع عام 1994 والذى ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والاراضى الفلسطينية. وشددت على ان “السلطة الفلسطينية الفاعلة والملتزمة بنبذ العنف وبتسوية سلمية للنزاع عنصر رئيسى فى حل الدولتين”. واضافت “فى هذا الصدد يقدم الاتحاد الاوروبى دعما كبيرا بما فى ذلك على شكل مساعدة مالية لاتاحة بناء المؤسسات والبنى التحتية لدولة فلسطينية مستقبلية. هذه الانجازات يجب عدم تعريضها للخطر من خلال عدم احترام الواجبات المتعلقة بتحويل سريع وفاعل للضرائب والرسوم الجمركية” من قبل اسرائيل الى السلطة الفلسطينية. وكانت اسرائيل جمدت السبت تحويل 106 ملايين يورو من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. هذه الضرائب التى تدفع شهريا تمثل نحو نصف الميزانية الفلسطينية.