عبد النور: محاسبة الشركات الصناعية علي اساس استهلاكها الفعلي للغاز

واوضح عبد النور فى بيان ان القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اي تكاليف اضافية تؤدي الي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذي يؤدي ايضا الي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة الي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.

وأشار الوزير الي ان هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها قد تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي والزامهم بسداد 90 % من الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئا ماليا على هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظرا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها ورغم ذلك لا تزال تحصل قيمة الغاز من الشركات طبقا للكميات المتعاقد عليها.

وأوضح عبد النور ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعا جديدا اوتوسعا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الاساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية.

ولفت الي ان محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعليا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل.