الضرائب: مليون و200 ألف مواطن تسلموا نماذج إعفاء مسكنهم الخاص

وصرحت الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية بأن ملاك هذه الوحدات تسلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم إخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم، حيث تم إرسال نحو 3 ملايين إقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين ممن تسلموا إخطار الربط الضريبي، ويستحقون الإعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الإعفاء وتقديم الأوراق المطلوبة، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد إعفاؤها، وإيصال استهلاك إحدى الخدمات العامة، مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون. 

من ناحية أخرى كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة، وذلك في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة، تيسيرا على المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد. 

وأشارت حسين إلي أن الخطة التي تم عرضها علي هاني قدري دميان وزير المالية تشمل إنشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج، إلي جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضى التى تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليًا، حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها، وإعادة تجهيزها، ورفع كفاءتها، وسوف يتم تنفيذها علي مراحل طبقًا للمأموريات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل، سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأضافت حسين أن المصلحة تستكمل حاليًا إجراءات طرح مناقصة شراء أجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقرًا وبالمحافظات، بالإضافة إلى 33 مقرًا تم الانتهاء من إجراءات ميكنتها. 

وقالت حسين إن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكى لمأموريات الضرائب العقارية، بعد ميكنتها للعمل بها فى مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر. 

وكشفت رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الاتجاه لإنشاء (4) فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة (قطاع القاهرة الكبرى – قطاع غرب – قطاع قبلى – قطاع القناة وسيناء)، وذلك بالاستفادة من الأراضى التى تم تخصيصها للمصلحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب إقامة متحف بدار المحفوظات العمومية بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية فى هذا المجال؛ لحسن استغلال ماتحتويه الدار من وثائق تاريخية.