عباس يوقع على طلب الإنضمام لـ«الجنائية الدولية»

 في ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «تعارض بشدة» الطلب الفلسطيني، واصفة إياه بأنه «غير بناء».

وقالت الخارجية الاميركية في بيان بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الطلب، إنه « لن يحقق شيئاً من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة».

وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالاجماع على هذا التوقيع.

وإضافة إلى طلب التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية التي ستتيح ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، وقع عباس أيضاً على 20 طلباً للانضمام إلى منظمات واتفاقات دولية.

وكان الفلسطينيون هددوا بالانضمام إلى هذه الاتفاقيت في حال رفض مشروع القرار الذي قدموه إلى مجلس الأمن، والذي تضمن العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة على أن يتم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017. ولم يعتمد مشروع القرار في مجلس الأمن لأنه لم يحصل سوى على ثمانية أصوات بينما المطلوب تسعة.

وتتطرق الاتفاقات الموقعة إلى مواضيع «جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية» والقنابل العنقودية، وهي مواضيع يمكن أن تستخدم في أي نزاع قضائي مقبل مع إسرائيل.

وفي حال الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي سيحتاج إلى شهرين، سيكون بإمكان الفلسطينيين اللجوء إليها للتحقيق في تجاوزات يتهمون إسرائيل بارتكابها.

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى التعليق على هذا التوقيع قائلاً، إن «من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بانها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة جرائم حرب».

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحصل الفلسطينيون في (نوفمبر) 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ما يمنحهم الحق في الانضمام إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقات الدولية من بينها معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون بعد الإعلان الفلسطيني، إن «الفلسطينيين أنفسهم سيخضعون إلى هذه المحكمة، ما سيسمح للعالم بالاطلاع على الإرهاب الفلسطيني وجرائم الحرب التي ارتكبت باسم السلطة الفلسطينية».

وصوتت كل من فرنسا والصين وروسيا -من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن- مع مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن ، فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وأستراليا وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

ورداً على التصويت الفرنسي، أعلن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية اليوم أن الحكومة استدعت السفير الفرنسي للاستفسار منه عن هذا الموقف. وقال إن الوزارة طلبت من السفير الفرنسي باتريك ميزوناف «المجيء الجمعة إلى وزارة الخارجية لتوضيح مسألة تصويت فرنسا»، مضيفاً أن الدعم الفرنسي لمشروع القرار الفلسطيني «أثار خيبة أمل لدى الجانب الإسرائيلي».

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية بأن نيجيريا التي كان من المفترض أن تصوت إلى جانب مشروع القرار، عدلت عن موقفها في اللحظة الأخيرة واختارت الامتناع عن التصويت.

وقال الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية أشرف خطيب «نحن نشعر بخيبة أمل من امتناع نيجيريا عن التصويت.بينما حافظت دول أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ على وعودها».

ورأت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة أن رفض مشروع القرار الفلسطيني يشكل «فشلاً إضافياً» لعباس وللاستمرار في خيار التسوية، متهمة الرئيس الفلسطيني بـ «التفرد بالقرار الفلسطيني».

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: «هذا فشل إضافي لخيارات التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (…) وهذه خطوة منفردة من أبو مازن كمختطف للقرار الفلسطيني ومتفرد به».

وكان الفلسطينيون ادخلوا الإثنين الماضي تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه. وقدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.

وتضمنت التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وتسوية مسالة الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتاكيد على عدم شرعية جدار الفصل.

من ناحيته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في بيان عن «أسفه لإخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين»، وأكد على «تقديره للدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه، وأبدى استهجانه لموقف بعض الدول الأفريقية بالامتناع عن دعم المشروع».