إحالة وكيل نيابة مفصول و3 آخرين بتهمة خطف نجل رجل أعمال

وقام المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تزعمه وكيل النيابة المفصول واستدرجوا المجنى عليه بواسطة المتهمة واختطفوه داخل سيارة ملاكى تحمل رقم 115376ملاكى الإسكندرية، وتوجهوا به إلى مكتب المتهم الثالث “وليد.م” محامى، واحتجزوه بداخله ومنعوه من مغادرة المكتب 24ساعة على النحو المبين بالتحقيقات، وشرعوا فى تحصيل مبلغ 5 ملايين جنيه من والد المجنى عليه محمود بكرى همام نظير إطلاق سراح نجله وتمكنت المباحث الجنائية من ضبط المتهمين.

كان أحمد لاشين مدير النيابة الكلية بشرق طنطا قد باشر التحقيقات مع المتهمين، وقام المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتقييد الأوراق جناية وجنحة بالمواد 280،314/1 ، 326 من قانون العقوبات.

ترجع الواقعة إلى 15 أغسطس الماضى بتلقى العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بلاغا من محمود بكرى همام عبد الرحمن “62سنة” صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم شارع 23يوليو أول المحلة بتعرض نجله محمود للخطف من مجهولين، وتلقيه اتصالا تليفونيا من مجهول مستخدما الهاتف الخاص يطلب منه خلاله دفع مبلغ نقدى قدره 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراح نجله، ونظرا لما تمثله الجريمة من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى الصارخ على النفس بالخطف والاحتجاز، وكذا طلب الجناة لمبلغ مالى كبير.

تم إعداد خطة بحث تحت إشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية قاده العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم فريق البحث العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وكل من العقيد محمد فتحى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدمان شريف عفيفى وأحمد كوهية ضباط فرع البحث الجنائى والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة، والرائد هيثم الشامى الضابط بفرع البحث الجنائى بالتنسيق مع المقدم وليد الجندى الضابط مفتش الإدارة المركزية بطنطا، ومركز سمنود برئاسة الرائد محمد البرلسى، وتم وضع خطة بحث أسفر تنفيذ بنودها إلى التعرف على مرتكبى الواقعة.

وأكدت التحريات أن المتهمين الأول والثانى والثالث والملحق بمسكنه بقرية الراهبين فتم إخطار النيابة وانتقل رئيس نيابة أول المحلة مع الحملة برئاسة العقيد هيثم عطا، والمقدم محمد فتحى والرائد محمد البرلسى والنقيب حسن أبو المجد، وفور استشعار المتهمين بوصول القوات قاموا بإخراج المجنى عليه من مكان احتجازه إلى الطريق العام من سيارة تحمل رقم د ل ج 4512 مصر مرسيدس كان يقودها المتهم الأول عبد الحى، وبمواجهة المتهمين بالتحريات أقروا بما أسفرت عنه التحريات حيث قرر المتهم الأول عبد الحى بأنه اتفق مع المتهمين الثانى والثالث على خطف المجنى عليه واحتجازه، وطلب مبلغ مالى كبير من أسرته، والذى على علاقة بالمتهم الثانى لسابقة تدريسه العلوم القانونية لكونه طالبا بكلية الحقوق ولدرايته بثراء والدته واستعانوا بالمتهمة الرابعة لاستدراج المجنى عليه، وأجرت عدة اتصالات بالمجنى عليه حتى تمكنت من استدراجه وتمكن المتهمون من خطفه واحتجازه فى شقة المحامى، تحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة وقررت إحالتهم لمحكمة الجنايات على أن يقدموا محبوسين.