نيويورك تايمز: المجتمع المدنى يخشى القمع فى ظل القانون الجديد

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مدى تطبيق القضاء للقانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، كأداة لمكافحة الإرهاب، لكن نشطاء حقوق الإنسان يعتبرون القانون الجديدة علامة على مواصلة الحملة التى تشنها الحكومة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى.

وتقول راجية عمران، المحامية الحقوقية البارزة، إن جميع العاملين فى المجتمع المدنى لديهم حالة ذعر حيال القانون، وتشير الصحيفة إلى أن القانون الجديد يفرض عقوبة السجن المؤبد فى الجرائم التى تنطوى على المساس بالمصلحة الوطنية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإخلال بالأمن والسلم العام، ويتعلق هذا بتلقى المنظمة أموالا من الخارج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فى مقابلة الأسبوع الماضى، إن السلطات القضائية أكدت لها أن القانون سوف يتم تطبيقه فقط على أولئك الذين يستخدمون التمويل الأجنبى فى هجمات أو أنشطة إرهابية وغيرها من الأنشطة التى تزعزع استقرار البلاد.

لكن المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقولون، إن النيابة والقضاة ربما يطبقون هذه التعريفات على نطاق واسع، كما يجرى تطبيق مصطلح الإرهاب على نطاق واسع من الأعمال فى إطار حملة القمع.

وتوضح راجية عمران، أنه بموجب هذا القانون فإن الصحفيين الذين يكتبون لصحف أجنبية مقابل أجر مادى، ربما يتعرضون لاتهامات باستخدام أموال أجنبية للإضرار بالصف الوطنى إذا ما كتبوا مقالا ينتقد الرئيس السيسى، وقال آخرون إن النيابة ربما تستخدم القانون للإبقاء على موظفى الجمعيات فى السجن قبل الحكم عليهم.