الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض القضاء العسكري

وقال حسن كمال المنسق العام للحملة – في بيان له الثلاثاء – "إننا نرفض المذكرة التي أرسلتها هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع للجمعية التأسيسية للدستور والتي تبدي فيها اعتراضها على عبارة "ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري" ونطالب مجددا بحذف المادة 199 من مسودة الدستور الخاصة بتنظيم القضاء العسكري وذلك رفضا للدولة العسكرية".وأوضح كمال أن تكوين السلطة القضائية في الدساتير الأجنبية والتي منها فرنسا وألمانيا وأمريكا واليابان تختفي فيها القضاء العسكري ماعدا المادة (96) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الإتحادية التي نصت على "يستطيع الاتحاد أن يقيم محكمة جنائية عسكرية للقوات المسلحة كمحاكم اتحادية ولكن لا تمارس الاختصاص العقابي إلا في حالة الدفاع وفيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون فيما وراء البحار أو الموجودين على متن سفن حربية".وحذر من أن فتح الباب لخلق القضاء الخاص أو الاستثنائي لبعض المنازعات قد يتعارض مع حقوق المواطنين في اللجوء إلى القضاء العادي الذي يتمتع بالحيدة والنزاهة ووفقا لنظام يكفل له احترام حقوق الدفاع والعدالة.وأضاف "لذا يكون من الأفضل تناول معظم أحكام السلطة القضائية وخاصة تكوينها المؤسسي الكامل في الدستور مع ترك التفاصيل إلى القوانين المكملة ولكن دون أن يكون لهذه القوانين حق إضافة تكوينات قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور وذلك احتراما لاستقلال السلطة القضائية ولحقوق المتقاضين".و علي الجانب الآخر أكد اللواء مجدى الدين بركات، ممثل القضاء العسكرى فى الجمعية التأسيسية، أن هيئة القضاء العسكرى تصر على اعتراضها على المادة 62 الواردة فى باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، والتى تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"، وتطالب بتعديل هذه المادة