إحالة 4 مسئولين ببنك ناصر وخبير مثمن للنيابة العامة لإهدار ملايين الجنهيات خلال بيع عقار البارون

تضمنت مذكرة المستشارة مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصرالجديدة بالمزايدة، بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي . 

كان العقار مملوكًا “للبارون إمبابي” الذي توفي دون وارث ظاهر وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008 وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيه 1995، وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين ووفقاً للقانون تم طرح العقار للبيع بالمزايدة، تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيه ثمناً للمتر المربع من الأرض والمباني باجمالي مبلغ 4534415 جنيهاً عن العقار البالغ مساحته 855,55 متر مربع . 

وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبدالرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالي 6,9 مليون جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائي، وفي 24 إبريل تم تحصيل الشيكات باجمالي مبلغ 6,21 مليون جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013 ـ فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن إنطواء الأوراق على جرائم جنائية. 

كشفت التحقيقات التي أشرف عليه المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064,9 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013 ، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضؤ ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه الأمر الذي ينطوي على إهدار للمال العام. 

تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الإجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد عبدالنعيم وعضوية كل من المهندس عبداللطيف سيد حسن رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبدالفتاح عضو قانوني، وإسلام يوسف أحمد عضو مالي، ومحمد إبراهيم نونو، خبير مثمن، قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من أرض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه وفقاً لما ورد بتقريري جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية الأمر الذي ينطوي على الإضرار بالمال العام. 

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن الخبير المثمن هو العضو الفني باللجنة، والذي قام بتقدير قيمة العقار، وهو ليس من عداد العاملين بالبنك في ضؤ ما تبين من إرتباطه بالبنك بموجب عقد إتفاق مؤرخ في 3 يناير 2011، يلتزم بمقتضاه بالتقدير والمعاينة والتثمين للعقارات والأراضي ملك البنك والإشتراك في أعمال التثمين، ومن ثم تنحسر عنه ولاية النيابة الإدارية. 

وأنتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 115 و 116 مكرر من قانون العقوبات الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إحالة الأوراق للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي، وإرجاء البت في تحديد كافة المسئوليات التأديبية لحين انتهاء التصرف الجنائي.