سلطنة عمان: الثبات فى مواجهة انخفاض اسعار البترول بالاستثمار في السياحة والإنتاج الصناعي والزراعي والسمكي

من هذا المنطلق فقد تنبهت سلطنة عمان منذ وقت مبكر لأهمية تنويع مصادر الدخل عبر إدراجه في خطط التنمية المستدامة والموازنات المالية السنوية بهدف إيجاد بدائل عن عائدات النفط والغاز من خلال الاستثمار المكثف في الإنتاج الصناعي والزراعي والثروة السمكية والسياحة وغيرها من الموارد الطبيعية الكثيرة المتوفرة للسلطنة حتى لا يتعرض المواطن العمانى إلى أى انتقاص من حقوقه التى أكد عليها عقد الولاية بين الشعب والسلطان قابوس منذ توليه الحكم .
لذلك كان التوجه نحو تنويع مصادر الدخل من بين أهداف خطط التنمية الخمسية في سلطنة عمان فمن خطة خمسية لأخرى ومن موازنة سنوية لأخرى يتكرر تضمينهما هدف « تنويع مصادر الدخل » حتى غداً هذا المحور هو الأهم للمنتديات وللمؤتمرات وللندوات الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني العمانى نموه بمعدلات مرتفعة مدفوعاً بعدة عوامل أهمها الزيادة في إنتاج النفط واستقرار أسعاره والاستمرار في انتهاج الحكومة السياسة المالية التحفيزية والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه إضافة إلى قوة وتنامي الطلب المحلي.

وقد شهد عام 2014 تنفيذ العديد من المشروعات في السلطنة بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال أى ما يقارب من 7 مليارات دولار تأتي في مقدمتها مشروعات عملاقة للسكك الحديدية بتكلفة مليار ريال ومشروعات اخرى للطرق والمطارات والموانئ بتكلفة 807 ملايين ريال ومشروعات لزيادة انتاج الكهرباء بتكلفة 450 مليون ريال وفى قطاع الصحة والتعليم 384 مليون ريال وبلغت تكلفة مشروعات البنية الأساسية في القطاعات الصناعية نحو 190 مليون ريال.