“المالية” تفاوض من أجل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

وأكد “حنورة”، خلال مؤتمر آليات تنفيذ الربط على الشبكة للطاقات المتجددة، والذى نظمته جمعية تنمية الطاقة “سيدا”، أنه فى حالة إذا ثبت عدم جدوى تلك التعريفة من خلال اقتراحات “سيدا” فإنه من المتوقع تغييرها، خاصة وأن الهدف الأساسى للحكومة تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة لتغطية العجز.

وكشف “حنورة”، عن أن وزارة المالية تقوم حاليا بالتفاوض مع البنوك الوطنية والأجنبية لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات أبرزها البنك الأهلى وبنك الإسكندرية، لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعى أحد البنوك المقرضة عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع .

وأضاف: “يجرى حاليا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة فى إنتاج الطاقة المتجددة للمنتجين والشركات الحكومية بواقع 2% بدلا من 20%.

وقال إن وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح من المنزلى وحتى التجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون فائدة القرض المنزلى 4% فقط والشرائح الأخرى 8%، لافتا إلى أنه يجرى التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات وزيادة فترة السماح من 3 شهور إلى 6 شهور طبقا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة على أن يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة.

وأوضح “حنورة”، أنه يجرى حاليا تجهيز عقد ثلاثى بين المنتج والبنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة، بالإضافة إلى أن عقودًا أخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد، لافتا إلى أن البنك من خلال اتفاقية التمويل له صلاحيات التعامل مع المنتجين مباشرة، منوها أن وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الإقراض.

وقال حنورة إن جهاز مرفق الكهرباء وضع مجموعة من الضوابط فى العقد الثلاثى تنص أنه فى حالة توقف إنتاج الشركة بسبب انتهاء التراخيص أو عيوب فى الجودة يحرم من المنتج من مزايا العقد الثلاثى ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.