صحيفة أمريكية: حلول ممكنة لوقف العنف وإحلال السلام في القدس

وفي بداية تحليلها السياسي، أشارت الصحيفة إلى أنه على مدار عشرات السنين، مثلّت مدينة القدس، بالنسبة لفرق متعاقبة من المفاوضين في الشرق الأوسط، جملة من القضايا العاطفية والمعقدة، والتي تلامس قلب الصراع الإسرائيلي- العربي، وإذ تستلهم المدينة أعلى درجات المشاعر العاطفية، توفر أيضاً فرصاً فريدة للتوصل إلى حل.

استياء سياسي

وتلفت الصحيفة إلى أنه، منذ يوليو(تموز) الماضي، استحضرت جملة من التوترات الدينية والإحباطات السياسية والأمراض الاجتماعية أسوأ ما شهدته المدينة من عنف منذ أكثر من عشر سنين، وذلك بدءاً من الانتقام لمقتل فتى فلسطيني، وصولاً لقتل رجل دين يهودي وهو يصلي داخل كنيس، مما وضع القدس تحت دائرة الضوء الدولي.

وشجب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، النشاطات السياسية والأمنية الإسرائيلية عند الحرم الشريف، واصفاً تلك النشاطات بأنها عبارة عن “تلويث للمكان، وبمثابة إعلان حرب”.

كما عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وهو يستعد لانتخابات مبكرة، أقوى المؤيدين لسلام فلسطيني- إسرائيلي في حكومته، متهماً إياهما، وفق محللين، بكونهما متساهلين بشأن مدينة القدس.

وتطرح الصحيفة عدداً من المسائل والتحديات الكبرى والحلول الممكنة الكفيلة بإقامة سلام عملي دائم في القدس، المقدسة لدى أكثر من نصف البشر.

الحدود والسيادة

وتذكِّر الصحيفة بقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة الصادر في عام 1947، والذي اعتبر القدس مدينة دولية تحكمها دولتين ذات سيادة.

وعندما انتهى القتال بشأن إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948، قسم خط الهدنة، والذي عرف لاحقاً بالخط الأخضر، المدينة بين الأردنيين والإسرائيليين.

وفي حرب 1967، غزت إسرائيل الجزء الشرقي من القدس، وأعلنت السيادة التامة على المدينة باعتبارها “عاصمة أبدية وغير مقسمة”، وهي الخطوة التي لم تلق بعد اعتراف أية دولة كبرى.

كما تشير الصحيفة لمطالبة الفلسطينيين بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية، حيث توجد الأحياء العربية، ويسعون لتشكيل بلديتين منفصلتين داخل مدينة مفتوحة، في حين يصر الإسرائيليون على تقسيم المدينة فعلياً إلى قسمين، أحدهما يهودي والثاني عربي.

المناطق المقدسة

ويطالب كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بحرية العبادة في المناطق المقدسة لكل من الطائفتين في القدس، بينما لا يثق أي من الجانبين بضمان الآخر لذلك الحق.

وفي حين تشرف سلطات دينية أردنية على إدارة الساحة العامة بجوار مسجد الأقصى، تتولى الشرطة الإسرائيلية المهمة الأمنية.

كما يشعر الفلسطينيون بالقلق من الزيارات الاستفزازية، والمقترحات التي يطرحها مشرعون من الجناح اليميني الإسرائيلي المتطرف بشأن تخصيص أوقات للصلاة لليهود، ولدرجة المطالبة بإقامة معبد ثالث في الساحة، مما يعني تدمير مواقع إسلامية.

وتبدي إسرائيل مخاوفها حول حرية الوصول إلى الأقصى، وذلك منذ أن منعت السلطات الأردنية إقامة الصلاة اليهودية خلال مدة حكمها للقدس منذ عام 1949 إلى عام 1967.

سيطرة دولية

وتلفت “كرستيان ساينس مونيتور” إلى أنه في وسط الجدال حول حرية العبادة على المسجد الأقصى، قبل الإسرائيليون بسيطرة دولية على الموقع، كما تسربت أنباء بأن المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، أشار لإمكانية القبول بالتنازل لهيئة دولية للإشراف على المسجد الأقصى.

وهناك مقترحات بمنح المدينة القديمة ومواقعها المقدسة مكانة “الملكية المقدسة”، أو مكانة دبلوماسية، كما يتمتع به مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

الإقامة والمواطنة

وتقول الصحيفة: “عندما استولت إسرائيل على القدس الشرقية، عرضت الجنسية على جميع الفلسطينيين. ووفرت المشاركة في الانتخابات البلدية لمن رفض ذلك العرض”، ولكن الفلسطينيين رفضوا القبول بادعاء إسرائيل السيادة، وامتنعوا بالتالي عن المشاركة في الهيئات البلدية، وتركوها لتصبح إسرائيلية بالكامل.

ولذا يعاني عدد من الفلسطينيين(قرابة 300 ألف) صعوبة في الاحتفاظ بحقهم في الإقامة، ويتهمون إسرائيل بمحاولة طردهم.

وطرح المركز الفلسطيني – الإسرائيلي للأبحاث والمعلومات مبادرة جديدة، وعنوانها دولتين في مكان واحد، وتقضي بفصل الجنسية عن مكان الإقامة، بحيث يبقى سكان المدينة في مناطقهم الحالية، مع الاحتفاظ بحقوق المواطنة في الدولة التي اختاروها.

وبحسب الصحيفة، تقضي مبادرة الدولتين في مكان واحد على إنشاء نظام بلدي لا مركزي، تتمتع فيه المؤسسات المحلية بسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتطوير والتعليم والقضايا الاقتصادية، ضمن المناطق التابعة لها في مدينة القدس.