المساعدات البريطانية ساعدت إيران على شنق 3000 شخص

وأوضحت المجموعة، بحسب ما نشره موقع “دايلي ميل” يوم أمس السبت، إلى أن الملايين، من أموال دافعي الضرائب، يمكن ربطها بعمليات الشنق التي أجرتها السلطات المتشددة الإيرانية.

وأضاف تقرير بعنوان “المساعدات الأوروبية من أجل الإعدام”، إلى أن أغلب من يتم الحكم عليهم بالإعدام، بعد عمليات تعذيب يتعرضون لها، هم من النساء والأطفال وأبناء السياسيين.

وبحسب التحقيق الذي أجرته المنظمة، فإن حوالى 3.6 ملايين جنيه تم استخدامها في تمويل قدرات قوات حرس الحدود الإيرانية لمنع تهريب المخدرات إلى الداخل، إضافة إلى منح تقدر بحوالى 117 ألف جنيه لقاء شراء معدات لمكافحة تجارة المخدرات، بما فيها دراجات نارية، برمجيات خاصة، وأجهزة تنصت متنقلة للمكالمات الهاتفية، سيارات رباعية الدفع، مناظير للرؤية الليلية، وأجهزة المسح الضوئي، وأكثر من 100 سترة مضادة للرصاص.

أعداد عمليات الإعدام

وجاء في التقرير أن إيران أعدمت 96 شخصاً بتهم لها علاقة بالمخدرات عام 2008، لكن الرقم ارتفع إلى 172 في العام التالي، وإلى 360 في عام 2010 وإلى 488 في عام 2011.

وأظهرت الأرقام أن بريطانيا قدمت حوالى 6 مليون جنيه استرليني إلى 12 مشروع إيراني لمكافحة المخدرات بين العامين 1998 و2012 وأعلن آنذاك عبر تلك السنوات عن إعدام 2917 شخصاً من بينهم صبي لم يبلغ 15 عاماً وامرأة دنماركية معارضة للنظام الإيراني.

وأشار التقرير إلى وجود مخاوف من كون تلك الأجهزة والمعدات التي اشترتها ايران بأموال المساعدات البريطانية يمكن أن تستخدمها في قمع المعارضة.

ولفت التقرير إلى أن المساعدات البريطانية توقفت وسط تكتم شديد من الإدارة البريطانية منعاً لانتشار هذه الأخبار، ما قد يضرب بسمعتها، خصوصاً أنها من الدول التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً.