مصر الكبرى

04:38 مساءً EET

نص ماتم ارساله للمشاركة التى لا يريدونها الاخوان

الاستاذ الدكتور / حسام الغريانى    رئيس الجمعية التاسيسية للدستورنطالب سيادتكم بمراجعة المواد الاتية والغاء المواد 216 و217 نهائيا

1-    مادة 136 وهى تخص السلطة التنفيذية حيث يجب اضافة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية حيث ان رئيس الجمهورية هو موظف عام ويطبق عليه قانون الوظيفة العامة مثل استخراج سجل جنائى ( فيش وتشبيه ) يفيد بخلوه من اى احكام وثانيا احضار شهادة طبية تفيد خلو من كافة الامراض المانعة لاداء وظيفته وذلك من خلال لجنة طبية عليا تحددها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مع وزير الصحة ، وكذلك ان يكون مصريا فقط ولا يحمل اى جنسية اخرى  حتى الدرجة الاولى ( الاب – الام – الزوجة – الابناء ) وان تتطبق هذه الشروط على انتخاب نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء  .2-    مادة 142 ويجب فيها تحديد مرتب رئيس الجمهورية صراحة كم يبلغ ولا يترك للقانون ويقترح مرتب 150 الف جنيه سنويا .3-    مادة 145 لا يجب ان يمنح رئيس الجمهورية وضع السياسة العامة للدولة بل يعود ذلك الى رئيس الحكومة فقط لانه المكلف بعمل ذلك والمحاسبة على اداء اعضاء الوزارة من الوزراء ، وعلى رئيس الجمهورية مراقبة اداء الحكومة والفصل بين السلطات واقالة اى وزير لا يستطيع او فشل فى تحقيق الاهداف المرجوة منه 4-    مادة 158 فى حالة وجود مانع مؤقت لم يتم تحديد هل يتولى المسئولية رئيس الحكومة ام نائب الرئيس ويجب تحديد بشكل قاطع من الذى يتولى الرئاسة مؤقتا منعا لاحداث حالة بلبلة ونزاع بين طوائف الشعب أو ارجاع الامر لمجلس النواب لتحديد ذلك .5-    مادة 183 لايمكن أبدا ان يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضائها بقرار من رئيس الجمهورية بل من خلال الجمعية العامة الخاصة بالمحكمة ويتم التصديق على انتخابات الجمعية من خلال رئيس الجمهورية فلا يعقل ابدا ان يقوم رئيس الجمهورية باختيار من سيحاكمه !!! .6-    مادة 204 مجلس النواب هو المنوط به الموافقة على الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وليس مجلس الشيوخ والا يصبح ذلك انتزاع سلطات مما يستحق واعطائها لمن لا يستحق .7-    الغاء المواد 216 و217 تماما من الدستور حيث ان وزارة الاعلام مثلها مثل باقى الوزارات يجب قانونا وجودها واستمرارها والا يتم الغاء باقى الوزارات ايضا .8-    مادة 206 :- اقترح ان يكون النص (ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ بصلاحيات الظبطية القضائية ، ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن  .9-    مادة 220 فى الاحكام العامة اقترح نقلها لتكون هى المادة رقم 2 مع الغاء لفظ كلمة الجماعة نظرا لوجود جماعة الاخوان المسلمين على راس الحكم .10-    مادة 222 يجب النص على ان شعار الدولة الحالى وعلمها ونشيدها وخاتمها واوسمتها وشاراتها الحاليين هم المعتمدين بشكل منتظم ومستمر .11-    مادة 227 لم يحدد السن القانونى للتقاعد وهو 60 عاما ويجب النص على ذلك بوضوح وصراحة سواء كان 60 عاما او 65 كحد اقصى وذلك من أجل ان يتولى الرئاسة دوما مصريين تحت سن السبعون وليس بعدها / والنص الحالى على ماهو عليه يجعل الرئيس الحالى خارج الرئاسة لانه من مواليد 1951 اى ان عمره الان 61 عاما !!! .12-    مادة 229 :- يقترح ان يكون النص  (  ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻹﺷﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ورئاسية  ﺗﺎﻟﻴﺔ ) .13-     الغاء المادة الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية الحالى حتى انتهاء فترة الرئاسة ، حيث لايوجد دستور فى العالم ينص على ذلك ويجب اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كاملة بعد الاستفتاء على الدستور وموافقة الشعب عليه .                           وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التعليقات