ننشر تقرير إدانة العربية لحقوق الإنسان ضد جرائم تعذيب المخابرات المركزية الأمريكية

وقد جاءت هذه المعلومات لتؤكد قطعياً الاتهامات التي وجهتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ العام 2001 في سياق الحرب غير المنضبطة على الإرهاب، والتي كان المواطنون العرب هدفاً وضحية رئيسية لها.

لكن هذه الأساليب قد بلغت حدا من القسوة والشدة التي يكشف عنها موجز التقرير المتاح، ومدى الاستهانة بالكرامة الإنسانية، وما شكلته هذه الممارسات من انتهاكات جسيمة ذات طابع منهجي لحقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز التساهل بشأنها، بما في ذلك في سياق الطوارئ والحروب والكوارث الطبيعية.

وشملت الانتهاكات التي تناولها موجز التقرير المتاح:

· الحرمان من النوم لمدة 180 ساعة متواصلة

· الإيهام بالغرق والدفن

· التهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

· التغذية الشرجية

· الإغراق في الماء المثلج

· إطلاق الرصاص بجانب رأس الضحية

· التعليق والضرب المبرح

وذلك فضلاً عن وسائل أخرى أوردها موجز التقرير، والتي تشكل جميعها جرام بموجب القانون الجنائي الدولي ولا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب للجناة، فضلاً عن تعديلات ضرورية على التشريعات واللوائح والسياسات لضمان عدم التكرار، جنباً إلى جنب مع ضرورة كشف الحقيقة كاملة، وتعويض الضحايا وإنصافهم.

وتري المنظمة أن ما تضمنه التقرير حول استخدام أقوى دولة في العالم لوسائل التعذيب مع المشتبه فيهم عند استجوابهم بقصد الحصول منهم علي معلومات أو اعترافات يشكل ردة إلي عصور الظلام حيث كان التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية مباحاً في الاستجوابات.

ومع التقدير لكافة الضرورات التي تتطلبها عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة اتساع نطاقه كماً وكيفاً، إلا أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا يمكن أبداً أن تحقق الغرض منها، لأنه لا يعني بالضرورة قول الحقيقية في ضوء خبرات وتراكم الممارسات، وهو المعنى الذي أقره تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي باستخلاصه أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان يمكن أن تصل إلي المعلومات التي توصلت إليها بدون ممارسة وسائل التعذيب، وأثبت أن الكثير من المشتبه فيهم قد أدلوا بمعلومات غير صحيحة تحت وطأة التعذيب.

وتري المنظمة أن ممارسة وكالة المخابرات الأمريكية للتعذيب علي نطاق واسع وممنهج بحق معتقلي غوانتانامو بشكل خاص يقع في إطار الجريمة ضد الإنسانية التي تستوجب عقاب مرتكبيها والمساهمين وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالنظر إلى نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وتؤكد المنظمة أن الاعتراف بالجرم في جريمة التعذيب كما في غيرها من الجرائم الجسيمة لا يعفي من المسئولية والعقاب.

وتناشد المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالنظر على نحو عاجل في هذه الوقائع الخطيرة، واتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق فيها ومنع تكرار وقوعها، لا سيما وأن ارتكاب هذه الجرائم من قبل أقوى دولة في العالم لابد وأنه يرسي سابقة خطيرة وقد يستغل كذريعة سياسية في دول أخرى لتبرير التعذيب عند استجواب المشتبه فيهم.

وتؤكد المنظمة أن التعذيب يجب أن يبقى بوصفه وسياقه جريمة تصم فاعلها بالعار وترمز له بالشر وتحط من شأنه في عيون الإنسانية. وتدعو لأن تتخذ كافة الدول التدابير الكفيلة بحظر التعذيب علي نحو يحفظ كرامة وإنسانية في شتى السياقات.