حزب العدل يطالب بإرسال “تقسيم الدوائر” ل “الدستورية” لإبداء الرأى

وأضاف أن الدستور ينص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان، بينما القانون ينص على وجود دوائر بها مقعد وأخرى بها مقعدين وغيرها بها ثلاث مقاعد.

كما أوضح أن الحزب كان يفضل تغيير النظام الانتخابى أو تقسيمه إلى 420 دائرة لتكون الدوائر أصغر لكن اللجنة تجاهلت مطالب القوى السياسية. وأشار عبد المنعم إمام، أمين حزب العدل، إلى أن الحزب حال إعلان القانون بشكله الحالى رسمياً سيوافق على خوض الإنتخابات، حتى لو كان القانون ضد تصوره بإعتبار الإنتخابات الخطوة الأخيرة والأهم فى خارطة الطريق مع التأكيد على أن هذا القانون لن يأتى بمجلس نواب يرتقى لطموحات الشعب بعد ثورتين.