قرض صندوق النقد الدولي في مصر والنظرة النقابية للنقابات المستقلة

والدكتورة هالة شكر الله مركز التنميةوالدكتور احمد السيد النجاروالدكتور عمر عدلي عقدت ورشة عمل يومي 8,7 /11/2012بالقاهرة لتحديد رؤية النقابات المستقلة حول القرض والحوار حول:* التحديات الحالية للوضع الاقتصادي المصري وتأثيرها على العمال* إستراتيجية النقابات المستقلة تجاه المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لعرضها على أندروس باور- رئيس وفد صندوق النقد الدولي الموجود حاليا بمصر في اجتماعه مع النقابات المستقلة صباح الخميس 8/11/2012 والذي أوضح خلال جلسة الحوار ردا على أسئلة واستفسارات وتخوفات وآراء ممثلي النقابات المستقلة التي بلغت 8 محاور عن حاله الوضع الراهن والحالة الاقتصادية المصرية مايللى:*أن الصندوق مؤسسة عالمية متعددة الأطراف تضم 188 دولة ومصر عضو مؤسس بها منذ عام 1945 ولديها حصة 1.5 مليار دولار أمريكي جزء منه يدفع بالعملة الصعبة،*أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى خلق فرص عمل سنويا بمقدار 750000 وظيفة جديدة.*أن¾ الموازنة العامة مخصص للدعم والأجور ومدفوعات الفائدة.* أن الصندوق في بعض الأحيان يتحدث عن الأمور والحقائق الصعبة وينقلها بكل أمان على أرض الواقع، لافتاً إلى أن شروط الصندوق أصبحت أكثر مرونة وتركيزاً لحماية الفقراء.وأوضح باور، اليوم أنهم قاموا بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير وكيفية التعامل معها كما قدموا *العديد من المساعدات الفنية للحكومة فيما يتصل بالسياسات الضريبية وتحسين العمليات النقدية وتقديم الدعم المالي لها.*أن تشخيص الوضع الراهن في مصر الآن يقوم على حالة من عدم اليقين جزء منها سياسي، والآخر يتعلق بالسياسات، لافتاً إلى أن الاقتصاد لم يتعافى حتى الآن بشكل حاسم،كما أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر، مما يؤدى إلى وجود مصاعب كثيرة خاصة بالاختلالات الخارجية والمالية العامة وعجز ميزان المدفوعات الذي هو الآن عن طريق سحب الاحتياطات والتدفقات الاستثنائية.*أن النمو الاقتصادي لم يصل إلى معدلات قوية مساعدة، وما حدث له بعد الثورة من انكماش كبير وخروج رءوس الأموال المصرية للخارج، موضحاً أن مصر تواجه العديد من التحديات الهيكلية حيث تحتاج إلى ضرورة خلق 750 ألف وظيفة في العام، كما أن الدعم يستهلك 95 مليار جنيه مصري ولا يتسم بالعدالة والفاعلية.* أن الأسواق مقيدة بسبب السلوكيات غير التنافسية والروتين الحكومي وانخفاض كفاءة الإنفاق العام كما يمثل الدعم والأجور ومدفوعات الفائدة ثلاثة أرباع الموازنة مما يترك مجالا صغيراً من الإنفاق الاجتماعي والاستثمار بخلاف التحديات التي تفرضها التحديات الداخلية والخارجية*أن من ضمن أهدافهم دعم التعاون الدولي الاقتصادي والصندوق يقوم بالرقابة والإقراض والتصدي للازمات وفقاً للاحتياجات الإقليمية وتقديم المساعدات الفنية