استهداف أبوظبي

«داعش» نفسه مجرد عنوان للإرهاب المستمر، تنظيم ملتبس له علاقات بأنظمة إقليمية لكنه لا يخرج بعيدا عن التنظيم الأم: «القاعدة»، والذي عرفناه في الماضي يستهدف دولا محددة بعينها، وهي نفسها التي تستهدف اليوم: الإمارات والسعودية، وهناك دول أخرى مماثلة، يفترض ألا تكتفي باستراتيجية مواجهة العنف المنظم الذي يستهدفها، بإحباط، والقبض على أكبر عدد ممكن من هذه الجماعات المنخرطة، والتي تستخدم مواطنين وآخرين من جنسيات مختلفة. الجانب الأمني ثبت أنه قادر على التصدي للإرهاب، وتقليل الخسائر، لكن من يقف وراء هذه الجماعة، ومن يقدم لها التسهيلات في المنطقة، شأن يحتاج إلى تعاون إقليمي سياسي واسع.

لم تستهدف كل الدول في المنطقة، ليس لأنها عصية على «داعش» و«القاعدة»، بل لأنها ليست ضمن خريطة الأهداف المرسومة، مما يعني أننا في الفصل الثاني من الصراع الإقليمي الذي يسمح للإرهاب ويستخدمه. ومن الطبيعي أن تحوم الشكوك حول الدول التي تستضيف هذه الجماعات الإرهابية، أو تعينها، أو تغض النظر عن نشاطاتها الإعلامية والمالية وحركة تنقلاتها، لكن لا نستطيع أن نشير إليها بالإصبع، على الأقل ليس هذا وقته.

الاستهداف المنتقى لهذه الدول، مثل السعودية والإمارات، سيتطلب المزيد من التنسيق والعمل السياسي الذي لا يتسامح مع الأطراف، سواء كانت دولا أو جماعات، التي تسهل للإرهاب فكرا ومادة. الإرهاب ليس تجربة جديدة على الحكومات في المنطقة، فقد كانت أحداث العقد الماضي من الضخامة والخطورة يفترض أنها علمت أجهزة الدول، وهيئاتها محاربة الظاهرة، والتنظيمات، والتعاون ضمن العمل الإقليمي والدولي.

فإذا كانت هذه الأحداث، مثل قتل المعلمة الأميركية في أبوظبي واستهداف الحسينية في السعودية، هي بداية استهداف وحرب منظمة فإن علينا شد الحزام من جديد، لبدء مواجهات جديدة على صعد مختلفة. أما إذا كانت مجرد أعمال فردية، أو نشاطات محدودة، فإن الوقوف بصلابة سيوجه رسالة قوية للآخرين.

والوضع اليوم في المنطقة أكثر تعقيدا وخطورة من عقد الإرهاب المنصرم، فالحرب تدور في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وجزئيا في مصر. بوجود جبهات مفتوحة من المتوقع أن تحاول بعض الأطراف، ضمن حرب المحاور السياسية الإقليمية، محاولة التأثير، بل وربما نقل المعارك إلى داخل حدود الدول المستقرة. وكلما كانت المواجهات واضحة، أطرافها وأدواتها، سهلت مواجهتها ومحاصرتها، ومحاسبة الأطراف الحقيقية التي وراء هذه العقول المغسولة.