تراجع معظم بورصات الخليج

وارتفع خام القياس العالمي مزيج نفط برنت إلى 71.46 دولار للبرميل قبل أن يبدد معظم مكاسبه في تعاملات متقلبة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة. وكان سهما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات ومصرف الراجحي الداعمين الرئيسيين للمؤشر بصعودهما 2.6 و2.3 في المئة على الترتيب.

وهبط سهم سابك الذي بلغ في أحدث تحرك له 91.50 ريال لأدنى مستوياته في عامين عند 89 ريالا يوم الأحد ثم بدأ يتعافى ببطء.

وخفضت المجموعة المالية-هيرميس الشهر الماضي تقييمها للسعر العادل لسهم سابك إلى 125 ريالا من 145 ريالا لكنها أبقت على تصنيفها للسهم عند توصية “بالشراء” وقالت إن سيناريو 70 دولارا لبرميل النفط تم استيعابه بالفعل.

وشكلت شركات الاتصالات أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي مع تراجع سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 6.9 في المئة إلى 47.80 ريال مسجلا أدنى مستوياته في 34 شهرا بينما هوى سهم زين السعودية 8.5 في المئة إلى 6.75 ريال مسجلا مستوى قياسيا منخفضا.

وتم تعليق تداول السهمين يوم الثلاثاء بعدما قالت موبايلي ثاني أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في المملكة إنها ستسعى للتحكيم بشأن مستحقات لها بقيمة 2.2 مليار ريال (586.28 مليون دولار) لدى زين السعودية التي تنفي هذا الاستحقاق.

وهبطت أسواق أخرى في الخليج مع تراجع مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة ومؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة والمؤشر العماني 0.2 في المئة. وأغلقت بورصتا الإمارات في عطلة وطنية.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 21.5 في المئة منذ بداية العام ليأتي في المرتبة الثانية بعد مؤشر سوق دبي الذي صعد 24.2 في المئة في الفترة نفسها.

وستهيمن تحركات أسعار النفط على اهتمامات المستثمرين وسيستغرق الأمر وقتا حتى تتوازن السوق مجددا.

وقال أكبر خان مدير إدارة الأصول لدى الريان للاستثمار في الدوحة “ينتظر كثير من المستثمرين ليروا المستوى الذي ستستقر عنده أسعار النفط قبل أن يعيدوا تقييم الأسعار وتنتظر الحكومات أيضا لإعلان الميزانيات للسنة المالية القادمة.”

وتعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من موجة جني أرباح ليرتفع 1.3 في المئة مع صعود معظم الأسهم على قائمته. وتتوقع مصر كبلد مستورد للنفط أن ترى تحسنا على صعيد المالية العامة وميزان التجارة جراء هبوط أسعار النفط.

وتدعمت المعنويات أيضا بفعل أرقام أظهرت زيادة عدد السياح الذين زاروا مصر في الربع الثالث من العام 70 في المئة على أساس سنوي وهو ما يعد تحسنا في تلك الصناعة التي تضررت جراء ثلاثة أعوام من الاضطرابات السياسية.