عبد المنعم الجمل: قانوني العمل والنقابات العمالية لن يصدرا إلا من خلال مجلس النواب‎

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب اليوم “الأحد” مع القيادات العمالية بشركات الأسمنت والحراريات، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، في إطار التجهيز للجمعية العمومية “العادية” المقرر أنعقادها منتصف شهر ديسمبر المقبل.

شارك في اللقاء عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، وعاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة، وعدد من أعضاء مجلس إدار النقابة، والقيادات العمالية في شركات الأسمنت.

ولفت “الجمل” إلي أن قوانين العمل والنقابات العمالية والتأمينات الأجتماعية أولويات تستوجب وجود ممثلين حقيقيين للعمال في البرلمان القادم، وهذا يستوجب أهمية التدقيق في أختيار المرشحين.

وناشد القيادات العمالية بضرورة أن يكونوا مثالا جيدا للعمال من خلال إعلاء قيمة العمل والإنتاج والبحث دائما عن مصالح العمال، وإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حل نزاعات العمل بدلا من الدخول في كافة أشكال الاحتجاج سواء كانت إضراب أو أعتصام، قائلا “اللجان النقابية في الشركات هي الأقدر علي حل مشكلات عمالها”.

وأكد رئيس النقابة أن قانوني العمل والنقابات العمالية لن يصدرا إلا من خلال مجلس النواب، مشيرا إلي أن رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه قيادات اتحاد العمال أكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو طرف أصيل في وضع القانون.

وطالب “الجمل” من كافة القيادات النقابية ضرورة تقديم كافة المقترحات والحلول الواقعية لمشكلات العاملين بقطاع التشييد والبناء بما فيها المشاكل التى تواجه تمثيل العمال في البرلمان وطرق حل هذه المشكلات، مشيرا إلي أن النقابة العامة تقف بجانب عمالها في كافة المواقع وفي تواصل مستمر معهم وترحب بأي مقترح للحل.

فيما طالبت القيادات النقابية المشاركة في اللقاء ضرورة أن تتضمن أعمال الجمعية العمومية الموقف من قانوني العمل والنقابات العمالية، وكذلك مناقشة ما تقوم به وزيرة القوي العاملة والهجرة من فتح الباب أمام النقابات المستقلة في إطار إيمانها بمنهج التعددية النقابية.

وشددت القيادات النقابية علي ضرورة أن يكون هناك فرصة للعمال في البرلمان المقبل نظرا لما له من أهمية علي هذا القطاع الكبير من الشعب المصري، لافتين إلي التحديات التي تواجه العمال في دخول البرلمان بسبب التربيطات السياسية والتحالفات التي لن تعطي الفرصة الحقيقي لممثلي العمال.

وأتفق النقابيون علي أهمية التركيز علي التثقيف القانوني نظرا لما له من أهمية للعمل النقابي ليتمكن من الحصول علي حقوق العمال .