إتفاق مصرى مع “دانة” الإماراتية على تعديل أسعار الغاز

وأبلغ المسؤول وكالة “رويترز”، أن “مصر ستسدد جزءاً كبيراً من مستحقات دانة غاز خلال  (ديسمبر)”.

وتتفاوض السلطات المصرية مع عدد من شركات الطاقة العالمية مثل “ايني الإيطالية” و”بي جي” لتحسين السعر الذي تتقاضاه مقابل الغاز، في وقت تعاني البلاد من نقص في الكهرباء وصعوبات في بيئة الاستثمار.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية  اليوم الخميس، إننا “انتهينا من الاتفاق مع دانة غاز الإماراتية على تعديل سعر الغاز”، ورفض المسؤول الكشف عن السعر المعدل للغاز مع “دانة”.

وتتقاضى “دانة” غاز سعراً ثابتاً يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك.

وكان الرئيس التنفيذي لـ “دانة غاز” باتريك أولمان وارد قال اليوم على هامش مناسبة استثمارية في أبو ظبي، إن “شركته تجري محادثات مع حكومة مصر للحصول على سعر أفضل لبعض الغاز الذي تستخرجه في البلد”.

وأضاف أن “اتفاقات امتيازاتنا القائمة في بيئات برّية منخفضة الكلفة نسبياً لا تقع ضمن تلك الفئة، لكن لدينا بعض الغاز الضحل في أصولنا البرية القائمة من المرجح أنها تقع في تلك الفئة”. وفي  (يونيو)، اتفقت مصر على تعديل السعر مع مجموعة النفط والغاز الألمانية “آر دبليو إي” لكنها لم تعلن السعر بعد.

 وقال أولمان وارد إن “دانة غاز تسلمت دفعة واحدة في الربع الرابع من السنة، في شكل مبادلة شحنة”. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها “بي بي” و”بي جي” البريطانيتان و”ايني” الإيطالية.

وأكد أولمان أن “مستحقات الشركة المدرجة في أبوظبي 276 مليون دولار منها 160 مليون دولار متأخرات”، متوقعاً مزيداً من السيولة عندما “ترصد الحكومة الشريحة التالية من الأموال لسداد مستحقات شركات النفط”. لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.

وعلّق المسؤول المصري على الديون المستحقة لـ “دانة غاز” قائلاً: “سنحاول سداد جزء كبير من هذه المديونية في  (ديسمبر) المقبل”. وذكرت مصر في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تعتزم إصدار عطاء لجمع بليوني دولار لتمويل سداد 60 في المئة من ديون مستحقة لشركات نفط وغاز أجنبية قبل نهاية 2014، على أن يتم الانتهاء من سداد كامل المديونية خلال ستة أشهر.

ويأتي هذا العطاء عقب سداد 1.5 بليون دولار من المستحقات في وقت سابق هذا الشهر، لتقلّص مصر بذلك المستحقات الإجمالية للشركات إلى 4.9 بليون دولار. وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.