البحرين ١٠، ١٤، ١٨

بإيجاز شديد فشلت كل القوى السياسية التقليدية بما في ذلك الدولة في إيصال مرشحيهم من الجولة الأولي للبرلمان ، و كذلك كان فشل جمعية الوفاق في تصفير الصناديق حسب زعمها لتأتي نسبة المشاركة مكذبة لقدرتها على حمل كل الارادة السياسية ( الشيعية ) على المقاطعة ، و لتبلغ نسبة المشاركة ما يتجاوز ٥٢٪ من الكتلة الانتخابية المسجلة في كشوف المقترعين . كل تلك الوقائع قد تقودنا لمحاولة استقراء شكل مجلس الشورى المعين بالكامل ، فهل سيكون عاكسا لمخرجات صناديق الاقتراع ، إم اننا سنشهد اعادة لتعميد التجارب السابقة من خلال تكليف بعض الكفاءات و مكافأة الأغلبية

ان تجربة رياح التغير القسري في عمومها أتت  حاسمة في الغائها كل نقاط الالتقاء بين كل مدارس الفكر المتأسلم و مؤسسات الحكم التقليدية ، و كذلك كانت  نتائج رفض الشعوب لتسلط تلك المدارس التي مارست عبر فترة حكمها القصير او تسلطها أقصى اشكال الاستئثار القسري لكل السلطات او اخضاع كل ما تبقى من ثوابت و حقوق لقراءتهم الشخصية بما فيها  المواطنة . عربيا أما آن الوقت لنتصالح من القادم من حيث الثقافة انسانيا ، و ان نتوقف عن العبث بنا و بالتاريخ و ان نبدأ من حيث أنتهى الآخرون لا المراوحة التاريخية . كل التجارب الانسانية اثبتت فشل و موت  كل الأيدلوجيات من الثيوقراطية السياسية بكل أفرعها ، الى الماركسية بكل اتجاهاتها الا عند العرب المستميتين بالتمسك بها ، لدرجة ان احد الأخوة وصف شيوعيي البحرين مثلا ” بالشيوعيين الاثناعشرية ” .

البحرين ليست حالة خاصة و سيتعين عليها التحصل على النضج و الرشد عبر الغربلة التراكمية و لا شى غير ذلك ، لكن البحرين اصغر من ان تتحمل المزيد مما قد عانته على مر سني الازمة . البرلمان الجديد سيعبر عن رغبة الانسان البحريني لتلمس مخرج من الازمة ، لذلك يجب ان تتسق كل الاولويات حسب تلك الارادة و الرغبة و أولها مجلس شورى مشكل بالكامل من تكنوقراط وطني  داعما للبرلمان لتفعيل مخرجات العملية الانتخابية ، و أهمها برلمان لا يخضع لسيطرة او هيمنة جمعيات سياسية دينية

ختاما يجب الاعتراف بقدرة كل تلك المدارس السنية و الشيعية على اعادة اختراع نفسها في قوالب جديدة  لانها تملك ما لا تمتلكة مجتمعة كل مؤسسات الحكم و القوى السياسية  متمثلا في الدين و الطوائف ، و كل تجاربنا بحرينيا و عربيا اثبتت و تثبت ان توظيف سلاح الطوائف يمكن تفعيله سياسيا وقتما كان ذلك متواتياً و رؤى أصحابها ، لذلك قد يكون مناسبا الان اعادة التفكير في الهياكل والاليات القائمة لتضطلع به مؤسسات بفكر مدني لا طائفي ، و ان  المؤسسات المرتكزة على الفكر المدني هي الاقدر على تمثيل طموحات المستقبل لتصالحها مع كل الماضي.