“مجلس التعاون الخليجي” يؤكد حق الإمارات في جزرها الثــلاث

وحضر الاجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث أكد الاجتماع على المواقف الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجددوا تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، كما دانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وقد صدر في ختام الاجتماع بيان حول القضايا التي تم تداولها وشملها في النقاط التالية:

اعتماد التوصيات

الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين أهم مسببات الإرهاب

في ما يتعلق بالإرهـاب، أكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، وأنهما يشكلان تهديداً لاستقرار الدول وتماسكها، ودانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرهما، وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 أغسطس 2014، الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية في السابع من سبتمبر 2014، وأشادوا بنتائج مؤتمر جدة 11 سبتمبر 2014 وباريس 15 سبتمبر 2014 بشأن الإرهاب، وشددوا على تكثيف وتنسيق الجهود، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكل أشكالها وصورها، لاستئصال جذور هذه الآفة، وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين، كما شددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات، من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر في 24 سبتمبر 2014، ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب، وأكد الوزراء على أن العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض، والأيديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بأي صلة، وشددوا على ضرورة العمل على إبراز الصورة المشرقة للدين الحنيف ورسالته السمحة ضد الفكر المتطرف وكل من يدعمه ويتبناه، وتغيير الصورة المشوهة التي ألصقت بالإسلام جراء فظاعة الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، والمنافية كلياً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية.

ورحب الوزراء بالنتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في مملكة البحرين في التاسع من نوفمبر، والذي ركز على محاربة تمويل الإرهاب.

اعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر 2014، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013-2018، التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.

واطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المتخصصة في مجال التعاون الاقتصادي، والقانوني، والقضائي، والرياضة والشباب، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والثقافة، والإعلام، والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية التي عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة، ومدينة عمان ومدينة الرباط، وأشاد الوزراء بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء في المملكة المغربية يومي 28-29 نوفمبر 2014، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، الذي سيسهم في توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشروعات الاستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشروعات صناعية مثمرة.

ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين أخيراً، وبنسبة مشاركة عالية، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.

القضايا الإقليمية والدولية

استناداً إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها الوزراء في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريفة ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ودانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريفة.

وأشاد الوزراء بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشريفة والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية، وحث جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء والإعمار من خلال حكومة الوفاق الوطني.

حق الإمارات في جزرها الثلاث

وجدد الوزراء تأكيدهم على دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث ملغاة وباطلة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وجدد الوزراء دعوتهم لجمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.

ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، التي عقدت في مسقط بتاريخ التاسع و10 نوفمبر 2014، وأكدوا تنفيذ إيران التزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استناداً إلى الاتفاق المؤقت بين مجموعة 1 5 وإيران، ودعوا إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي.

سوريا والعراق

وفي الشأن السوري، أكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين.

كما أكد الوزراء أن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول، في 30 يونيو 2012، التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه.

وأشاد الاجتماع بدور دول مجلس التعاون بهذا الشأن، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومواصلة تقديم الدعم للأردن الذي يتحمل عبئاً كبيراً في استضافتهم.

ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة. وأكدوا الحرص على احترام وحدة العراق وسيادة وسلامته الإقليمية، وشددوا على أهمية تعزيز سبل تواصل العراق وتعاونه مع أشقائه في دول مجلس التعاون ومحيطه الإقليمي والدولي.

وحدة اليمن

وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد، والتي من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيها، وأكدوا الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأكدوا مساندة جهود الرئيس، عبدربه منصور هادي، الهادفة لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، تعزيزاً لأمن واستقرار اليمن، وأكدوا ضرورة التزام كل القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع، ويلبي طموحات وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني، وأهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2140 «2014» بشأن تحديد أي طرف يسعى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من العملية الانتقالية.

المغرب وليبيا

وجدد الوزراء تأكيدهم ودعمهم لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية وذات الصدقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية، كأساس للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ودعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرين أمن ليبيا من أمن جميع الدول العربية، وعبروا عن تأييدهم الكامل لجهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيرناردينو ليون، للتوصل إلى حل متفق عليه من قبل الشعب الليبي، وتقديره لدور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بهذا الشأن.

وفي الختام، أكد الوزراء أهميـة استمـرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.