“إيطاليا” تؤكد حشد المساندة الأوروبية سياسياً واقتصادياً لمصر خلال الفترة المقبلة

وصرح بأن المسئولون الإيطاليون أكدو دعمهم الكامل لمصر ومساندتهم لها، سواء على المستوى الثنائى من خلال دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة جهود مكافحة الارهاب والفكر المتطرف، أو على صعيد توضيح موقف مصر فى إطار الاتحاد الأوروبى وحشد المساندة الأوروبية سياسياً واقتصادياً لمصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء تولى إيطاليا الرئاسة الحالية للاتحاد.

وأبدى المسئولون الإيطاليون اهتماماً بالتعرف على رؤية الرئيس السيسى بشأن التطورات التى تموج بها المنطقة، حيث قدم عرضاً شاملاً تناول خلاله مجمل الأوضاع السياسية التى شهدتها مصر، مؤكداً أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته، ولكنها عملية ممتدة ولا يمكن أن تقتصر على كونها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم يتم التخلى عنها وانتهاك الدستور وإغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصرى، وهى الإرادة التى تم التعبير عنها من خلال نزول الملايين من أبناء الشعب المصرى إلى الشوارع فى الثلاثين من يونيه للتعبير عن رفضهم لمحاولات تغيير هويتهم عبر التفسير الخاطئ للدين واستخدامه لتحقيق أهداف فئة فى المجتمع.

وأكد الرئيس أنه يتعين إفساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكى تنضج، ونوَّه عن نجاح مصر وشعبها فى إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية سيتم إنجازه قبل عقد مؤتمر الاقتصاد المصرى فى الربع الأول من عام 2015، الذى دعا إيطاليا للمشاركة فيه، كما وجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى لزيارة مصر عقب تشكيل مجلس النواب المصرى الجديد لتدعيم أواصر الصداقة والتعاون، فى ضوء أهمية البعد البرلمانى فى تنمية العلاقات المصرية الإيطالية، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، معربا عن أمله فى زيارة مصر خلال العام المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، وأن هذه الجهود لا تصب فقط فى صالح الداخل المصرى، وإنما فى صالح استقرار المنطقة ككل، بل وتمتد آثارها لأوروبا أيضاً والتى تعانى من ظاهرة تزايد أعداد المقاتلين الأوروبيين المنخرطين فى صفوف المنظمات الإرهابية والمتطرفة، وشدد على ضرورة التعامل مع موضوع مكافحة الإرهاب بمنظور شامل، وذلك دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، أخذاً فى الاعتبار الارتباط الفكرى الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، كما أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى وقيام إيطاليا وأوروبا بتقديم الدعم اللازم من أجل التعامل مع ظاهرة الإرهاب واجتثاث جذوره.

ورحب المسئولون الإيطاليون بزيادة التعاون والتنسيق مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وأشادوا بالخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن على مسار خارطة الطريق، حيث أعربوا عن أطيب تمنياتهم للشعب المصرى بمواصلة مسيرته.

كما أشادوا بالمشروعات القومية التى تعكف مصر على تنفيذها حاليا، واعتبروا أن هذه المشروعات تُعد بمثابة نقطة انطلاق مهمة تلبى طموحات المصريين وتعدهم بغد أفضل- بحسب المتحدث باسم الرئاسة.

وأشار المسئولون الإيطاليون إلى أن التطورات التى تشهدها المنطقة تؤكد صحة تقديرهم للأحداث التى شهدتها مصر العام الماضى وتأييدهم لثورة الثلاثين من يونيه باعتبارها انتقاضة شعبية طالبت بتغيير النظام السابق.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاءات كذلك استعراض مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد المسئولون الإيطاليون أن مصر تمثل مركز الثقل وتلعب دوراً محورياً من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، وهو ما وضح جلياً من خلال جهود مصر فى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وشغل الوضع فى ليبيا حيزاً مهماً من المناقشات، حيث اتفق الجانبان حول أهمية عودة الاستقرار إلى طرابلس والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون المُشترك وتعزيز التنسيق لمواجهة الخطر المُتزايد الناجم عن تصاعد نشاط التيارات المُتطرفة فى ليبيا.

ونبه الجانبان خلال المؤتمر الصحفى المشترك إلى ضرورة احترام إرادة الشعب الليبى ودعم المؤسسات الشرعية وعلى رأسها الجيش الوطنى الليبى، كما أكد السيسى ضرورة التوصل إلى حل نهائى وعادل للصراع الفلسطينى الاسرائيلى يقوم على أساس حل الدولتين ويؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويكفل للدولتين العيش فى سلام وأمان.

وشهدت اجتماعات الرئيس كذلك مع المسئولين الايطاليين تركيزاً على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها فى مختلف المجالات، ولاسيما البعد الاقتصادى، ودعا الرئيس إلى زيادة السياحة الإيطالية لمصر والعمل على عودتها إلى معدلاتها السابقة، كما تم بحث التعاون فى العديد من المجالات كالطاقة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمة إيطاليا فى تطوير صناعة الغزل والنسيج والصباغة فى مصر، وفى تطوير مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى إنشاء خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، وشدد الرئيس على التزام الدولة بتعهداتها وبسداد مستحقات الشركات الإيطالية، كما أشار إلى حزمة القوانين المنتظر صدورها قريباً لتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.