تأجيل عرض قانون “يهودية الدولة ” على الكنيست

وينص القانون على أن إسرائيل “هي الدولة القومية للشعب اليهودي وفق مبادئ وثيقة الاستقلال، وبموجبه سيتم إخضاع النظام الديمقراطي إلى القيم والهوية القومية اليهودية مع التأكيد على أن حق تقرير المصير الوطني بالدولة يبقى حصريا للشعب اليهودي”، مما يعني إقصاء وتهميش فلسطينيي 48 الذي يشكلون 20% من التعداد السكاني للدولة.

وكان حزبا “يوجد مستقبل” بزعامة وزير المال يائير لابيد و”الحركة” بزعامة وزيرة العدل تسيبى ليفنى  قد أعلنا أنهما لن يصوتا إلى جانب مشروع القانون في الكنيست بعد خلافات حادة مع رئيس الوزراء نتنياهو، معتبرين أن القانون مخالف لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ووثيقة الاستقلال كما أعلن قادتهما.

وقد حمل ذلك المشروع نذر أزمة هددت بانهيار الائتلاف، خاصة أن أوساطا في حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو هددت بإقالة كل وزير لا يؤيد مشروع القانون المذكور.