بالصوروالمستندات.. مجلس الأعمال السعودي المصري: دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية

وأضاف أن ملف ‘الاستثمارت المتعثرة في مصر’ وملف ‘حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر’ علي رأس أولويات المجلس حيث سيعمل علي تعزيز التعاون علي مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.

وأوضح أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل علي بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل.

ولفت ناس إلي أن المجلس سيركز علي دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعي إلي جذب مزيد من الاستثمارات إلي القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.

وفي القطاع السياحي، أوضح ناس أن المجلس سيعمل علي مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلي مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعة وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير علي زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر.

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن مجموعة ‘ناس التضامنية’ السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري علي قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلي أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل علي أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018، كما سيقام مشروع عقاري علي قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورًا، وسيصل عدد الوحدات السكنية إلي 10 آلاف وحدة، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التي سيشملها المشروعات.

تجدر الإشارة إلي أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 893ر23 مليار دولار، وذلك حتي 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 5ر33 في المائة، وفي الإنشاءات 6ر14 في المائة، وفي التمويل 8ر12 في المائة، وفي السياحة 7ر11 في المائة، وفي الاتصالات 5ر11 في المائة، وفي الخدمات 3ر10 في المائة، وفي الزراعة 3ر5 في المائة.

ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 03ر8 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 502ر3 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 813ر2 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 078ر3 مليار دولار.

وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلي 2ر3 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 في المائة من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 3ر2 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلي السعودية 900 مليون دولار.